الجمعة 22 نوفمبر
واصل وزير العمل حسن شحاتة متابعته ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع مهني 2030 الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وذكرت الوزارة أن المشروع يستهدف تدريب مليون متدرب من الشباب والفتيات على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركزا للتدريب المهني الخاص تستهدفهم الوزارة للعمل معها على تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي جرى إطلاقه مطلع الشهر الجاري تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة العمل في بيان صباح الأربعاء أن الوزير عقد اجتماعًا مع اللجنة التنفيذية في ديوان عام الوزارة، لبحث ومتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع، والتي بدأت بإعلان الوزارة عن رابط إلكتروني لتسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها، وكذلك دورات تدريبية لعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم وتدريبهم على تنفيذ المشروع مع المراكز الخاصة في كافة المحافظات.
وحث الوزير اللجنة على سرعة الانتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع، وتقديم كافة التسهيلات للمراكز الخاصة، لسُرعة تقنين أوضاعها، وبدء العمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارة، ووجه بمنح رخصة مُؤقتة لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات التي تسجل بياناتها للعمل وبشكل عاجل مع الوزارة، لحين الانتهاء من استكمال بياناتها والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل.
جدير بالذكر أن مشروع مهني 2030 يتم تنفيذه في إطار دور وزارة العمل في لرسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.
