الأحد 19 مايو
كشفت مصادر مقربة من مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي النقاب يوم الأربعاء عن أن مجلس الوزراء وافق على شرط رئيسي حدده الصندوق مقابل إتمام تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الجانبين العام الماضي، لحصول مصر على ثلاثة مليارات من الدولارات.
وذكرت المصادر أن الشرط الذي تمت الموافقة عليه يتعلق بمشروع قرار بلائحة تنظيمية يتم بموجبها إلغاء كثير من الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لجهات في الدولة، لإيجاد مساواة ومنافسة عادلة بين القطاعين العام والخاص، وهو أحد المطالب الرئيسية من صندوق النقد الدولي، علما بأن الحكومة كانت قد وافقت على مشروع قانون بهذا المعنى منذ شهر يونيو الماضي، ولكن من دون أن تحدد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.
وكانت الحكومة قد ذكرت في وقت سابق أن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة، حيث تشمل هذه الجهات وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، فضلا عن الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيا كان الشكل القانوني لها.
إلا أنها أوضحت أن هذا لا يسري على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
