الأثنين 23 ديسمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة لتذليل العقبات، والوصول بها إلى رقم مائة مليار دولار المستهدف، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.
وقال مدبولي إن عقد الاجتماع جاء في
إطار حرص الحكومة بمختلف أجهزتها على المتابعة الدورية، والتواصل والحوار بصورة
مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، لا سيما اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، منوهًا
إلى ضرورة وأهمية تقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات، على ضوء توجه الدولة لتقديم
المزيد من الدعم اللازم للمصدرين.
وشدد على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، ومنوها إلى أنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصرية بدلا من الاستيراد من الخارج.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة
إعداد رؤية متكاملة لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا، بالتنسيق بين وزارة التجارة
والصناعة وكافة الاتحادات والمجالس التصديرية، مع عقد اجتماعات مقبلة برئاسة مجلس
الوزراء لمراجعة تلك الرؤية بصورة تفصيلية.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد الوكيل
رئيس اتحاد الغرف التجارية عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجيستية،
ووسائل النقل والتخزين، وتحدث عن سبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن
الملائمة في المناطق اللوجيستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى
عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن
السوق الإفريقية تعد من أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وقال إن هناك حاجة لدعم
القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا
المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين.
كما أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد
الصناعات المصرية أنه، وعلى الرغم من التحديات الحالية، فإن الفرص كبيرة لزيادة
الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي،
مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية، لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لتشجيع
الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق
المحلية من السلع المختلفة.
وفي اجتماع آخر اليوم أيضا، استعرض
مدبولي موقف مُؤشرات الأداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق
جديدة، حيث أكد خلاله أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات
الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في
المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى
ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا
التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة
عمل من الجهات المعنية من أجل صياغة مقترح للمعايير الخاصة بإنشاء المناطق الحرة
الخاصة مع مراعاة الأفكار الهامة التي تم طرحها خلال الاجتماع.
وأكد حسام هيبة خلال الاجتماع أن
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على توفير مختلف عوامل النجاح
للمشروعات في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة لتوفير أفضل المزايا والحوافز
والإعفاءات والضمانات لجذب المزيد من المشروعات لتلك المناطق.
