أكد مجلس الوزراء أن الدولة تتخذ إجراءات حاليا من شأنها الإسهام في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء لمتابعة جهود توافر السلع
والمنتجات مع اقتراب شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين
والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،
والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد كبير من المسئولين.
وصرح المستشار محمد الحمصانى
المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أشار في مستهل الاجتماع
إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة
في سوق النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن هذا هو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي
ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات.
وأشار المتحدث إلى أن الاجتماع تطرق
إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع
والمنتجات، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في
تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، وذلك بالنظر لانخفاض سعر الدولارحاليا في الأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من
العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب
الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، إلى جانب الخطوات الخاصة
بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات
بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار
والتوازن للسوق المحلية.
وفى هذا الإطار أيضا، تمت الإشارة
إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض
المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذي تم الإعلان عن حدوث انخفاض في أسعار
بيعه إثر انخفاض العملة الأجنبية في الأسواق الموازية.
وأوضح المتحدث أن هذا الاجتماع هدفه
التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق، حيث تمت متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات
المعنية، من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.
وتابع المتحدث أن الاجتماع استعرض
جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً
لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على
استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم
في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع
وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن
الاجتماع أكد، في الوقت نفسه، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف
السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا
لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار الحمصاني إلى الاستعدادات
الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة كلنا واحد، وأهلا رمضان،
وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية،
والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، إلى جانب جهود التوسع في إقامة
المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات
المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية، وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توافر هذه السلع في الأسواق.