الجمعة 22 نوفمبر
أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس عن البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بشأن أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، اعتباراً من شهر مارس المقبل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه البدء بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات، والتي تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذلك أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
كما شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذلك جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
