الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن التعاون بين مصر وبلغاريا في مجال الأمن الغذائي مثمر للغاية، وبخاصة من خلال زيادة توريد القمح البلغاري بشكل مباشر إلى مصر.
وتناول مدبولي خلال استقباله ماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلغارية يوم السبت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى إمكانية التعاون لزيادة استيراد القمح والبذور الزيتية من بلغاريا، في مقابل تصدير الخضراوات و الموالح المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أيضا حرص الحكومة
المصرية على تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من أجل تعظيم معدلات
الاستثمار والتصنيع المشترك في مجالات عديدة، من بينها تكنولوجيا المعلومات و الذكاء الاصطناعي، و الطاقة المتجددة.
ورحب مدبولي خلال اللقاء الذي حضره
أيضا كل من وزير الخارجية سامح شكري وديان كاتراتشيف سفير بلغاريا لدى مصر بإمكانية
توفير منطقة مُتخصصة للشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث
تصبح مصر مركزاً لانطلاق الشركات والتجارة البلغارية إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا،
وفى المقابل، تكون بلغاريا مركزاً لتوجه الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبي،
وقاعدة لوجيستية وتخزينية في منطقة جنوب شرق أوروبا والبلقان، مؤكدًا أن الموقع
المتميز لكل من مصر وبلغاريا يمكن أن يفيد البلدين بشكل كبير.
كما رحّب بتعزيز التعاون في مجال
الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا ومهمًا على طريق دعم وتشجيع
الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين
الأخضر.
كما استعرض الحوافز التي تم التصديق
عليها لدعم المستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن
الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال الربط الكهربائي مع عدد من الدول
الأوروبية، معربًا عن حرصه على التعاون مع بلغاريا في هذا المجال في أقرب وقت.
وأضاف أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير المشروعة،
ولذلك، تسعى إلى توفير برامج تدريبية للكوادر المصرية ضمن برامج تصدير العمالة
المصرية بشكل شرعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع بلغاريا في هذا الصدد.
ومن جانبها، أعربت ماريا جابرييل عن
تقديرها لحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكدة أن القاهرة وصوفيا تحظيان بعلاقات ثنائية
قوية، وقالت إن مصر شريك
إستراتيجي لبلغاريا، وشريك أساسي في الملف التجاري، إذ يحظى البلدان بإمكانات
كبيرة من حيث توافر السلع التي يمكن من خلالها تحقيق المنفعة المتبادلة.
وأشارت في هذا السياق، إلى أن مصر
وبلغاريا لديهما تعاون عالي المستوى في مجال الأمن الغذائي، خاصة توريد القمح
لمصر، مؤكدة أن صوفيا منفتحة على مزيد من التعاون مع القاهرة في مجال تصدير القمح.
وأكدت أن بلغاريا منفتحة كذلك على التعاون مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر الذي يحظى بقيمة واهتمام كبيرين في القارة الأوروبية، وكذلك التعاون مع مصر في مجال منع الهجرة غير المشروعة.
وفي لقاء آخر، أشادت بلغاريا بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء، مشيرة إلى أن شركات بلغارية عديدة تستعين بهذه الكوادر، سواء من خلال العمل عن بعد، أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا، أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.
وقال وزير الاقتصاد والصناعة
البلغارى بوجدان بوجدانوف خلال استقبال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
له يوم السبت بالقاهرة إن بلغاريا حريصة على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر،
باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة
الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي
منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر
وبلغاريا.
وبحث وزير التجارة والصناعة خلال
اللقاء سبل جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصرية، لا سيما وأن
هناك فرصا كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية
للبلدين، مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة،
والبتروكيماويات، والأدوية.
وطالب بضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.
وأوضح سمير أن الحكومة المصرية
حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى
كافة الأصعدة، خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر في دول
الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات
البلغارية العاملة في السوق المصرية أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأضاف أن الشركات البلغارية يمكنها
الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصرية، والتي تشمل حزم الحوافز
الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من
خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات
الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA و اتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة
والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين
في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي،
وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ونوه إلى أن الوزارة أعدت مؤخراً
قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من
بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات
الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصرية إلى جانب فرص التصنيع المشترك، سواء في
مصر أو بلغاريا، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل
التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.
وأوضح سمير أن بلغاريا تأتي في
المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس
المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى
نهاية أبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً، لافتاً إلى
أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية
المستثمرة فى مصر، بإجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها
المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات.
