أعربت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي عن تفهمها الكامل لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصة تطورات الحرب في قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأشارت جورجييفا خلال لقائها صباح اليوم الإثنين في دبي على هامش مشاركتهما في أعمال القمة العالمية للحكومات إلى أن الصندوق يدعم الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي، وكذلك يدعمها لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين، وخاصة محدودو الدخل.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية و صندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلعه لاستقبال مديرة صندوق النقد الدولي في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة، خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة أيضًا مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدًا بالحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بنسبة ٥٠٪، وكذلك زيادة قيم المعاشات، مشيرًا أيضًا إلى برنامج حياة كريمة، باعتباره أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في الريف على مستوى الجمهورية.
وتطرق مدبولي إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على مصر، والأعباء المُلقاة على عاتق الدولة المصرية، في ظل استقبالها لنحو تسعة ملايين من الضيوف من غير المصريين من الدول الأخرى، وركز على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية على كافة الأصعدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
وأشار أيضا إلى أن الدولة المصرية مستمرة كذلك في جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، موضحًا أنه تم تقديم ١٣٠ ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها مائة ألف طن مساعدات ساهمت بها مصر وحدها.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اللقاء ناقش استمرار المشاورات مع مسئولي الصندوق بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وأضاف أن رئيس الوزراء أعرب عن تطلعه إلى الانتهاء من المشاورات الخاصة بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القليلة المقبلة، واستمرار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.
حضر اللقاء حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمدمعيط وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي.
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤ المنعقدة في دبي مع أجاي بانجا رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، حيث ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشتركة، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها المستشار الإستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.
وناقش اللقاء أيضا سبل الاستمرار في دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات العامة للدولة إلى ٦٥٪ من إجمالي الاستثمارات وفقا للمستهدفات الحكومية في هذا الصدد.
ومن جانبه، أكد رئيس البنك الدولي على تطلعه لاستمرار التعاون بين الجانبين على ضوء الجهود التي تقوم بها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهودها لتنفيذ برنامج الطروحات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف دعم دور القطاع الخاص.