الجمعة 22 نوفمبر
اعتبر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ممثل المجموعة العربية الدكتور محمود محيي الدين، استمرارا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي المصري ضرورة قصوى مطالبا الحكومة المصرية باستمرار الحرص على تنفيذ البرنامج الذي كان له الفضل في تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة للاقتصاد المصري.
قال محيى الدين، في مداخلته لبرنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي "التجارب المصرية في العقود الماضية مع البرامج الإصلاحية لم تكن تجارب مكتملة، حيث تبدأ بالكثير من الحماس وتكون ذات تكلفة عالية وتضحيات وعندما تبدأ تؤتي بثمارها يتم التراجع عنها ولكن التجربة الحالية مع الحكومة المصرية والبنك المركزي والقرارات الصارمة تؤكد أنها ملتزمة بالاستمرار في خطة الاصلاح الاقتصادي".
وأكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية كانت لديها نية للدخول في المزيد من الإجراءات الإصلاحية الأكثر عمقاً لكن ظروف جائحة كورونا أعادت ترتيب الأولويات وعكستها، وقال: "رغم الإنجازات غير مسبوقة الت تحققت وشملت ضبط الموازنة العامة، ضبط سوق الصرف الأجنبي وتشوه ميزان المدفوعات، والانجاز على مستوى الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي كانت مهمة وضرورية لكنها غير كافية، والأهم الآن هو الاستثمار في منظومة البنية الأساسية المساندة وفي رأس المال البشري في التعليم والصحة، كما نرى أن مشروعات الطاقة مفيدة ولازمة ومهمة في أوقات الأزمات التي تزامن التراجع في الاقتصاد العالمي وتساعد على إتاحة فرص العمل".
واستكمل قائلا: "مصر تمتلك جهود مهمة في الاستثمار في المحافظات وهو ما يؤتى الإصلاحات ثمارها، وعبر هذه القواعد يمكننا البناء على الإصلاحات لمزيد من التصدير والاستثمار والنمو، ليشعر المواطن المصر بالأثر الاقتصادي عليه عن طريق زيادة الدخل أو زيادة فرص العمل المتاحة أو عن طريق المزيد من الانخفاض في معدل الفقر".
الأرقام الحكومية التي أعلنت مؤخرا وأشارت إلى التراجع في معدلات الفقر والفقر المدقع إلى نسبة أقل من (5% )، هذه الأرقام تؤهلنا إلى المزيد من التحفيز على مستوى النمو والاستثمار وأعتقد أن هذا الرقم يجب أن يصل إلى الصفر في غضون أعوام قليلة، فيجب أن يكون لدينا هدف واحد وهو أن لا يكون هناك أي فقير يعاني في مصر خلال 3 سنوات وتجربة الصين تعتبر خير شاهد حيث استطاعت القضاء على الفقر المدقع في 2020".
