الجمعة 22 نوفمبر
تراهن الحكومة المصرية على زيادة واردات الغاز الإسرائيلي خلال المرحلة المقبلة، أملا في السيطرة على أزمة الطاقة التي أسفرت عن انقطاعات متكررة في الكهرباء خلال الأشهر الماضية، ومواصلة تصدير الغاز المسال.
وتسعى القاهرة إلى الاستفادة من إمكانات إسرائيل من الغاز مع دخول حقول جديدة حيز الإنتاج وضخ استثمارات إضافية لزيادة قدرات الحقول الحالية، ما يعزز صادرات تل أبيب إلى القاهرة.
وأربكَ انقطاع واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عدّة أيام وتراجع الكميات مع بداية حرب غزة، قطاع الطاقة المصري، إذ عملت الحكومة على زيادة مُدة فصل التيار الكهربائي إلى 4 ساعات يوميًا بدلًا من ساعتين، وعادت حالات التخفيف لمستوياتها الطبيعية مع انتظام الإمدادات.
وتمتلك إسرائيل 3 حقول غاز رئيسة، هي كاريش وتمار وليفياثان، إذ يذهب إنتاج حقل كاريش الواقع قبالة السواحل اللبنانية للاستهلاك المحلي، إلى جانب جزء من إنتاج حقل تمار، بينما يُصَدَّر إنتاج حقل ليفياثان بالكامل، وجزء من إنتاج "تمار".
وحسب بيانات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) تستورد مصر نحو 7 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي سنويًا من حقلي تمار وليفياثان، تستعملها في تلبية الطلب المحلي ومحطات الإسالة التي تستقبل الغاز عبر خطوط الأنابيب، وتصدّره إلى أوروبا في صورة غاز مسال، إذ يشكّل الغاز الإسرائيلي نحو 10% من استهلاك مصر للغاز أو أقلّ قليلًا، إذ تعمل القاهرة على تصدير بعضه إلى أوروبا في شكل غاز مسال.
تدعم خطط شركة شيفرون الأميركية وشركاؤها في حقل تمار، زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي، بعد إعلان قرار الاستثمار النهائي لتوسعة الحقل الإسرائيلي.
واتخذت شيفرون قرار الاستثمار النهائي للمضي قدمًا في المرحلة الأولى من توسعة حقل تمار البحري قبالة إسرائيل، وهو مشروع بقيمة 673 مليون دولار، من شأنه دعم مسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز المسال.
وتُعَدّ مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات الإسالة في شرق المتوسط، إذ تفوق قدرات محطتي إسالة الغاز في دمياط وإدكو 12 مليون طن سنويًا، وتُعدّان من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.
وتتضمن المرحلة الأولى من توسعة "تمار" إنشاء خط أنابيب ثالث بطول 150 كيلومترًا إلى منصة تمار البحرية من حقل تمار، مما يسهّل توصيل ما يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي بحلول عام 2025.
وتتوقف المرحلة الثانية على اتفاقية بيع الغاز مع مصر واتفاقيات النقل عبر طرق نقل الغاز بين القاهرة وتل أبيب، إذ من المتوقع إتمام المرحلة الثانية في النصف الثاني من عام 2025، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وتشمل المرحلة الثانية إعادة تشغيل الضواغط الموجودة في المحطة البرية في مدينة أسدود، وتبني على قرار سابق للاستثمار في خط أنابيب ثالث بين الحقل ومنصة الحفر.
ومن شأن استكمال توسعة حقل تمار أن يعزز إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا، وأشار المدير الإداري لوحدة أعمال شرق البحر الأبيض المتوسط في شركة شيفرون، جيف إيوينج، إلى أهمية حقل تمار لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، قائلًا، إن استكمال التوسعة "سيمكّننا من تلبية الطلب المحلي المتزايد في إسرائيل، وزيادة توصيل الغاز إلى الدول المجاورة، لإمداد العالم بطاقة منخفضة الكربون".
وأضاف إيوينج أن قرار الاستثمار النهائي في المرحلة الأولى من توسعة تمار "يعكس التزام شيفرون المستمر بدعم إستراتيجية إسرائيل لتطوير موارد الطاقة لديها لصالح أسواق الغاز الطبيعي المحلية والإقليمية".
سلّم حقل تمار أول غاز له في عام 2019، وفي عام 2020، بلغ صافي الإنتاج اليومي نحو 173 مليون قدم مكعبة يوميًا، ويستمر التقدم في تطوير مشروع تمار الجنوبي الغربي، الذي يتكون من بئر مرتبطة بتمار، وفقًا لشركة شيفرون.
وتمتلك شيفرون أيضًا حصة تشغيل تبلغ 39.66% في حقل غاز ليفياثان القريب، وهو حقل غاز في إسرائيل، ويقع على بعد 130 كم قبالة الشاطئ من حيفا.
يوفر حقلا ليفياثان وتمار معًا نحو 70% من كهرباء إسرائيل، مما يتيح الانتقال من الفحم إلى الغاز، ويدفع إسرائيل نحو تحقيق استقلال الطاقة وتأسيس نفسها بصفتها موردًا للغاز لمرافق الغاز المسال في مصر وعمليات الهيدروجين المستقبلية.
لا يعدّ حقل تمار الإسرائيلي الأكبر في المنطقة، ولكنه يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للاستهلاك المحلي وعمليات التصدير، إذ إنه خلال العام الماضي 2022، ذهبَ 85% من إنتاجه إلى السوق المحلية، بينما صُدِّرَت الكميات الباقية.
ويحتوي حقل الغاز الإسرائيلي على نحو 13.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، لذلك تعتمد تل أبيب على جني أرباح من تصدير جزء من إنتاجه، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
أمّا حقل ليفياثان، فقد دخل مرحلة الإنتاج بنهاية عام 2019، بطاقة 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وكانت تل أبيب تبيع إنتاجه لمصر والأردن، بجانب تلبية الاحتياجات الداخلية، قبل أن تلجأ لتصدير إنتاجه بالكامل.
وكانت حكومة تل أبيب قد وافقت في 8 مايو 2023 على خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية، بهدف زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.
وسمحت الحكومة الإسرائيلية ببناء خط أنابيب في جنوب البلاد بقيمة 900 مليون شيكل (248 مليون دولار)، يمتدّ لمسافة 65 كلم إلى الحدود مع مصر، لنقل 6 مليارات متر مكعب من الغاز الإسرائيلي سنويًا.
