أعلنت " الشركة المصرية للاتصالات " اعتماد الموازنة التشغيلية للعام القادم 2021 للشركة وشركاتها المتكاملة، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس، وتضمنت مؤشرات الموازنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة تتراوح ما بين "أحادية متوسطة إلى مرتفعة" وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الثلاثينيات، بالإضافة الى معدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيرادات النشاط في أواخر العشرينيات بعد استبعاد تكلفة الترددات الجديدة.
قال المهندس "عادل حامد " العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات: " تؤكد الموازنة التشغيلية للشركة المصرية للاتصالات لعام 2021 توقعاتنا بالاستمرار في تقديم أداء مالي وتشغيلي متميز بما يدعم الشركة في سعيها لتصبح أول مشغل اتصالات وتكنولوجيا معلومات متكامل في مصر وتحويل مصر لمركز رقمي إقليمي.
مشيراً الى أن عام 2020 شهدت تحديات كثيرة لجميع الشركات على مستوى العالم في ظل تداعيات جائحة كورونا والتي أبرزت أهمية "الرقمنة" والحاجة إلى توافر خدمات الاتصالات عالية الجودة والحماية".
وصرح " حامد" أن الشركة تستهدف في 2021 تحسين مستوى الخدمات المقدمة والاستفادة من الطلب غير المسبوق على خدمات الاتصالات خاصة خدمات البيانات عن طريق تقديم المنتجات المميزة ذات القيمة المرتفعة للعملاء من الأفراد والشركات. لافتاُ إلى أن الشركة ستقوم من خلال تعزيز البنية التحتية ومراكز البيانات المعتمدة دوليا، بتنويع مصادر الإيرادات بتقديم التطبيقات والخدمات المتعددة. وأوضح أن المصرية للاتصالات تستثمر في التوسع في شبكتها الدولية وتقديم خدمات البنية التحتية المتميزة للمشغلين ومقدمي خدمات الإنترنت. وأخيراً أكد ان الشركة ستتابع تحقيق النتائج المالية القوية وإدارة التدفقات النقدية بكفاءة من خلال استراتيجية الشركة ونموذج الأعمال.