أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني أنه في ضوء متابعاته المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية الراهنة استعدادًا لانطلاق الحوار الاقتصادي في الأسبوع المقبل، فإنه يثمن جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشاد المجلس في هذا الصدد بقرار مجلس الوزراء بشأن بدء الحكومة في تنفيذ أكبر صفقة استثمار مباشر مع عدة كيانات كبري، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد مجلس أمناء الحوار أن مثل هذه
الإجراءات من شأنها الاسهام بشكل كبير وفعال في معالجة الأزمة التي يمر بها
الاقتصاد المصري لما ستوفره بشكل مباشر من نقد أجنبي يزيد من موارد الدولة، وكذلك
مئات الآلآف من فرص العمل سيستفيد منها الشباب المصري بشكل مباشر، والتي تؤكد على
قدرة اقتصادنا على تخطي التحديات العالمية والمحلية الحالية.
وفي هذا السياق، أعرب الحوار الوطني عن دعمه لجميع القرارات التي من شأنها كسب ثقة المستثمرين، وأي قرارات أخرى ستعود بالصالح العام للدولة المصرية و ستنعكس على المواطن المصري ومستوى معيشته، وستخفف من الأعباء في الوقت الحالي.