الجمعة 22 نوفمبر
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة، بما فيها المعاملات الإلكترونية التي شهدت نموًا متسارعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية، في أعقاب جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على حركة التجارة التقليدية، فضلاً على التوجه العالمي الجديد الداعم للأسواق الإلكترونية نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأوضح أننا حريصون على الانفتاح على كل التجارب الدولية، وتوطين الخبرات المتميزة في دعم وتيسير حركة التجارة الإلكترونية في مصر.
وأكد الوزير أن تطوير البنية التحتية الرقمية لمصلحة الجمارك، وتوحيد وميكنة الإجراءات الجمركية من خلال منظومة «نافذة» التي تغطي 99,9% من الواردات والصادرات المصرية عبر 15 مركزًا لوجيستيًا، تساعدنا في تعزيز جهود التحول للاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أننا ملتزمون ببذل كل ما
في وسعنا لتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال تبسيط الإجراءات والاعتماد بشكل
أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر، ومن ثم التوسع في المسار الأخضر، على
نحو يسهم في تخفيف أعباء الاستثمار عن مجتمع الأعمال.
ومن جانبه، قال الشحات غتوري، رئيس
مصلحة الجمارك، خلال ورشة «تفعيل آليات التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية»
التي نظمتها مصلحة الجمارك بالتعاون مع مشروع «تطوير التجارة وتنمية الصادرات في
مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن هذه الورشة تأتي في إطار
توفير رؤية مستقبلية حول سبل إحراز التقدم المأمول في مسار تطوير منظومة العمل
الجمركي وتطوير الشراكات مع شركات الشحن السريع لتأمين حصول مصلحة الجمارك على
المعلومات المسبقة للشحنات، بما يسهم تيسير حركة التجارة ودعم تطوير منظومة
المخاطر الحالية.
أضاف أن مصلحة الجمارك تعمل على
تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التجارة الإلكترونية، وآليات إدارة المخاطر
الجمركية، وتيسير تبادل البيانات بشكل مسبق مع شركات «الشحن السريع» بما يسهم في
المعالجة السريعة للبيانات الجمركية مع تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر
العملية الاستيرادية.
وأوضح أننا نعمل على الارتقاء بجودة
الخدمات الجمركية في مصر بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية
والعالمية، من خلال استدامة تحديث استراتيجية العمل الجمركي، على نحو يلبي متطلبات
التعامل مع التحديات والمستجدات، مع مراعاة أن يتزامن مع تطوير وميكنة المنظومة
الجمركية، وتوفير الغطاء التشريعي الملائم، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز
التعاون مع كل أطراف العملية الجمركية.
حضر الورشة كل من: رشيد بنجلون مدير مشروع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات، وعدد من الخبراء في مجال التجارة الإلكترونية من جمارك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ووممثلي هيئة البريد المصري، ومشغلو خدمات الشحن السريع أحد شركاء المنظومة الجمركية.
