الجمعة 22 نوفمبر
بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعزيز سبل التعاون بين مصر والمنظمة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها الوزيرة حاليا للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في إطلاق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادي لمصر بمقر المنظمة في باريس، والذي يأتي في ضوء البرنامج القُطري لمصر الذي تم توقيعه في عام 2022 وإطلاقه بالقاهرة عام 2023.
وأعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقدير مصر لعلاقات التعاون مع منظمة OECD والتي تمتد لأكثر من 15 عاماً، وأشادت كذلك بالدعم الذي تقدمه المنظمة للجانب المصري لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز السياسات العامة.
وتابعت أن مصر تعمل على تعظيم استفادتها من التقرير عبر وضع رؤية تشاركية ساهمت فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من خلال تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط للنظر في كيفية تفعيل توصيات المنظمة وترجمتها إلى سياسيات فعالة تهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية في مختلف محاورها.
واستعرضت وزيرة التخطيط في هذا السياق الإصلاحات الاقتصادية المختلفة التي اضطلعت بها مصر خلال السنوات الماضية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتخارج الدولة التدريجي من النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات وغيرها.
وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه لمصر للحيلولة دون تأثر الفئات الأكثر ضعفاً من المواطنين المصريين بتداعيات تلك الصدمات الخارجية، مشيرة إلى برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي أطلقتها مصر.
وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التطلع إلى الانخراط بشكل أكبر في شراكة المنظمة مع إفريقيا، خاصة في ظل رئاسة مصر للجنة التوجيهية الخاصة بمبادرة النيباد، وكذلك دور مصر النشط في مختلف المحافل المعنية بالقارة الأفريقية.
ومن جانبه، أكد ماتياس كورمان أن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري للمنظمة تأتي في إطار ما سيمثله ذلك من رسالة سياسية تعكس اهتمام مصر بآليات العمل المختلفة داخل المنظمة.
وأثنى الأمين العام على وتيرة التعاون الممتدة بين مصر وOECD، والتي شهدت زخماً متواصلاً منذ توقيع برنامج التعاون القطري عام 2021، موضحًا أن إطلاق تقرير أداء الاقتصاد المصري اليوم يعد إحدى الثمار الإيجابية للبرنامج، مشيداً بعزم مصر على مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أعرب كورمان عن تطلعه إلى أن تساهم التوصيات الصادرة عن التقرير في الاستجابة للتحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجهها مصر.
وأشار الأمين العام إلى تطلع المنظمة إلى انضمام مصر إلى المنتدى الشامل لسياسات خفض الانبعاثات IFCMA في ضوء الاهتمام الذي توليه مصر لدعم الاقتصاد الأخضر، لاسيما وأن المنتدى يسعى إلى مساعدة الدول على خفض انبعاثاتها وتسهيل وصولها إلى تبادل المعلومات.
