السبت 02 نوفمبر
على الرغم من إعلان حكومة مصر وقف قطع الكهرباء في رمضان، فإن هناك مستجدات، وتبدِّل بعض خطط الدولة الخاصة بتخفيف الأحمال، وتؤدي لقطع الكهرباء ساعة واحدة فقط في شهر رمضان.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة تخفيف الأحمال ستتوقف خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضحت المصادر، في تصريحات نقلتها منصة الطاقة
المتخصصة (مقرها واشنطن)، أن هناك تعليمات باستئناف قطع التيار بمعدل ساعتين
يوميًا -كما هو معمول به حاليًا- بعد انتهاء الشهر مباشرة، مع احتمال عدم قطع
الكهرباء في أيام عيد الفطر الثلاثة، وهو أمر غير مؤكد حتى الآن.
تقول المصادر، إن وزارة البترول والثروة
المعدنية سيكون لديها الوقود الكافي لتشغيل المحطات، بما يضمن عدم قطع الكهرباء في
رمضان في كل مدن وقرى مصر، ما يوفر الكهرباء على مدار الساعة.
وأضافت المصادر، في تصريحاتها إلى منصة الطاقة
المتخصصة، أن وزارة الكهرباء قد تضطر إلى قطع الكهرباء في رمضان لمدة ساعة واحدة
فقط يوميًا، وذلك خلال المدة من بعد صلاة الفجر حتى 12 ظهرًا.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن رسميًا، يوم
الخميس 22 فبراير الجاري، وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك، الذي
من المقرر أن يبدأ في 11 مارس المقبل.
ويعدّ هذا الإجراء هو الثاني من نوعه خلال
العام الجاري، إذ سبق أن أعلن مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل بخطّة تخفيف الأحمال
خلال شهر يناير الماضي، الذي تزامن مع أداء الطلبة في المدارس والجامعات امتحانات
منتصف العام، لتصبح من 11 صباحًا حتى 5 مساء.
وبحسب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى
مدبولي، فإن عدم قطع الكهرباء في رمضان سيكون أمرًا مؤقتًا، لافتًا في الوقت نفسه
إلى أن الحكومة ستعمل على إنهاء عملية تخفيف الأحمال تمامًا، وذلك من خلال توفير
الموارد اللازمة لذلك.
تستهدف مصر، من وراء تطبيق خطة تخفيف الأحمال
-التي تشتمل على جدولة عمليات انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات، بمعدلات تصل إلى
ساعتين يوميًا في الوقت الحالي- خفض فاتورة الطاقة، وفق ما طالعته منصة الطاقة
المتخصصة.
ويتزامن ذلك مع تحمّل ميزانية الدولة ما يزيد
عن 65 مليار جنيه (2.1 مليار دولار)، نتيجة قرارات الحكومة بإرجاء زيادة أسعار
الكهرباء لمدة عام ونصف، بدأت في يوليو/تموز 2022، وانتهت في يناير الماضي، الذي
شهد زيادة الأسعار.
يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد رفعت،
خلال شهر ديسمبر 2023، مستهدف عبء دعم المشتقات النفطية خلال السنة المالية
الحالية (2023-2024) بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، مع تراجع قيمة الجنيه مقابل
الدولار.
وكانت فاتورة دعم المشتقات النفطية في مصر قد
شهدت قفزة ضخمة تُقدَّر بنحو 109% خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 125 مليار
جنيه، مقابل 59.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2021-2022، وفق ما طالعته منصة
الطاقة المتخصصة.
خارج خطة الحكومة لوقف قطع الكهرباء في رمضان،
تستهدف الدولة من وراء خطة تخفيف الأحمال توجيه فائض الغاز، الذي تمّ توفيره من
عمليات ترشيد استهلاك محطات الكهرباء، إلى محطات الإسالة، بهدف تصديره للخارج، ما
يجلب عملة صعبة تسهم في تجاوز الأزمة المالية الحالية التي تواجهها مصر.
وكانت مصادر حكومية قد أبلغت منصة الطاقة
المتخصصة أن موعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال لم يُحَدَّد بعد، وذلك في ظل غياب
الغاز والديزل اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء، دون إحداث انقطاعات في التيار.
وبينما أشارت المصادر -أخيرًا- إلى أن وزارة
البترول والثروة المعدنية تمكنت من توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات وعدم قطع
الكهرباء في رمضان، كانت الوزارة على مدار الأشهر الماضية عاجزة عن استيراد كميات
المازوت اللازمة للمحطات بدلًا من الغاز، وذلك بسبب نقص الدولار.
يشار إلى أن القاهرة كانت قد رفعت تقديراتها
لسعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الجارية (2023-2024) بنحو 6.25%، لتصل
إلى مستوى 85 دولارًا للبرميل، بحسب التقرير نصف السنوي للأداء الاقتصادي.
