الثلاثاء 05 نوفمبر
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، أهمها ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.
فقد وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جني شهريا للدرجة العالية، وتسعة آلاف جنيه شهريا لدرجة المدير العام، و7500 جنيه شهريا للدرجة الأولى، و 7 آلاف جنيه شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيها شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
كما نص مشروع القرار على أنه اعتبارا من أول مارس القادم يستحق الموظف أو العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار.
ويستهدف إقرار الحد الأدنى للأجور ضمان ألا يقل المستوى العام للأجور عن حد معين يكون مناسباً لكفالة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامه والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ أعمال تطوير مدخل المنطقة الأثرية بحرم الأهرامات منفذ طريق الفيوم الصحراوي.
ووافق أيضا على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.
ووافق المجلس على اعتماد تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري لمشروعي عدد 53 عمارة و66 عمارة بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وأن يتم البيع بنظام التمويل العقاري.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات، لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 85/3 بميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ إدسكو، وهي شركة مصرية مساهمة ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال.
ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير ميناء الإسكندرية لوضعه على طريق سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ، ضمن خطة وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع كيانات دولية، لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية، وبخاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة ميرمك الإيطالية، لتوريد ماكينة فحص السكة والقضبان، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية وزيادة معدلات الأمان بمسير القطارات على مستوى الشبكة، لتتناسب مع ما تقدمه الهيئة من خدمات مميزة للركاب.
وتجدر الإشارة إلى أن ماكينة فحص السكة ـ محل الاتفاق ـ ذاتية الدفع بسرعة 120 كم في الساعة، مُجهزة بأنظمة فحص السكة، وأنظمة قياس بالموجات فوق الصوتية بسرعة 40 كم في الساعة، وأنظمة تحديد مواقع عيوب السكة، وتعتمد جميع هذه الأنظمة على أحدث التقنيات وفقاً للمعايير المعتمدة.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة آيس لينكس ICE LINX للحصول على المُوافقة الواحدة الرخصة الذهبية لإقامة مشروع الشركة، علما بأن شركة آيس لينكس تصنف على أنها شركة ذات مسئولية محدودة بنظام الاستثمار الداخلي، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتمت الموافقة شريطة أن تُسدد الشركة مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صاحبة الولاية على الأرض، قبل الحصول على الرخصة.
ويستهدف المشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وإقامة وتشغيل الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية، ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها، أو تجميدها، وذلك بالمنطقة الصناعية الخامسة أ، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 204 ملايين جنيه.
ويحقق المشروع أهداف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، حيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، مع الاعتماد على الخضراوات والفواكه المصرية بنسبة 100%، والمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف محلياً بنسبة 85%، مع نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في هذا المجال، وتوفير فرص العمل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري 2024، وتصدير منتجاته بنسبة 100% من العام الأول.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير جهود الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 1/7/2023 وحتى 31/12/2023، والذي تضمن شئون الجهاز، والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات عن تلك الفترة، وكذلك أبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، وجهود التنسيق مع وزارة التعاون الدوليّ في مجال تمويل المشروعات وغيرها من الموضوعات الأخرى، وتم التنويه في هذا الإطار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية في هذا التقرير، من بينها الاهتمام بدمج أبناء سيناء في المجتمع المصري تحقيقا للتنمية المنشودة على أرض سيناء، بجانب تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وزيارة العديد من الوفود الدولية والعربية لمعبر رفح البري لتفقد المساعدات المقدمة وحفظها بمخازن مؤمنة وإدخالها تباعا، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، بجانب تقديم الرعاية الطبية الكاملة للجرحى، وتوفير أماكن للاستشفاء وأماكن لاستضافة العالقين والمرافقين بمدينتي العريش والشيخ زويد.
وتضمن التقرير الإشارة إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات المهمة لمحافظة شمال سيناء، وإطلاق المرحلة الثانية من خطة التطوير الاستراتيجي والتنمية المتكاملة، من خلال تنفيذ أكثر من 302 مشروع تنموي بمختلف القطاعات، كما تضمن التقرير الإشارة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الشبابية والرياضية بمركزي العريش والشيخ زويد، وكذلك افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء، فضلا عن توقيع المحافظة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز غازتك لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدون فوائد وبالتقسيط.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير أيضا إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير الطريق الدولي العريش القنطرة، وكذا البدء في إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط السكة الحديد الفردان شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا بطول 500 كم، كما تضمن التقرير الإعلان عن إنشاء مركز إقليمي للإسعاف بمدينة العريش، وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي خدمات حماية اجتماعية ومشروعات تمكين اقتصادي بإتاحة تمويل للمشروعات متناهية الصغر للنساء والشباب بمدينة الشيخ زويد، فضلا عن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة جنوب سيناء طابا - نويبع - سانت كاترين، لمتابعة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الخدمية والتنموية في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة، واستضافة مدينة شرم الشيخ العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى إعلان مجلس الوزراء بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، وغيرها من الإيجابيات الأخرى.
وتم التوافق على تشكيل لجنة من عدد من الوزارات المعنية لدراسة ومتابعة نتائج هذا التقرير، وما تضمنه من عدد من المطالب والمقترحات.
ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بالتعاقد مع استشاري قانوني دولي متخصص، وذلك لإحكام الصياغات القانونية لعقود الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع سيغطي مختلف أنحاء الدولة مع التركيز على المواقع الصناعية، وكذلك المناطق التي يؤثر فيها التلوث بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم توفير التمويل للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كحافز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدة مجالات رئيسية تشمل القضاء على التلوث الصناعي، وإزالة الكربون عن القطاع الصناعي، بالإضافة إلى تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة.
