الخميس 21 نوفمبر
توقع خبراء اقتصاديون ومصرفيون أن تبادر البنوك المصرية في طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة تفضيلية قد تصل إلى 35% مقابل التنازل عن الدولار.
وذكر الخبراء أن هذه الخطوة قد تعد طبيعية، مع اقتراب البنك المركزي المصري من العودة إلى سعر صرف مرن للجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية، وكذلك مع احتمالات عقد اجتماع استثنائي لرفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورجح الخبراء أن تكون
البنوك لديها القدرة في الوقت الحالي على تحمل عبء تكلفة الشهادات الجديدة ذات
العائد القياسي بعد زيادة أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، أدوات الدين
الحكومية، والتي تُعد من أحد المصادر المتاحة أمام البنوك لاستثمار السيولة لديها.
وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يثار فيه الجدل حول جدوى
استمرارية شهادات الادخار ذات العائد الكبير البالغ 27% خلال الفترة المقبلة، بعد
أن كان بنك مصر و البنك الأهلي المصري قد نجحا في جمع نحو 700 مليار جنيه من
الشهادات الادخارية ذات العائد الكبير، وأيضا في ظل تدفق مليارات الدولارات إلى
الدولة نتيجة لصفقة مشروع رأس الحكمة.
وتوقع الخبراء والمصرفيون أن تساعد المليارات العشرة التي حصلت عليها الدولة المصرية من الدولارات خلال الأيام القليلة الماضية نظير صفقة رأس الحكمة في فك الاختناقات التي تواجهها السلع والبضائع في الموانيء المصرية، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار هذه السلع لدى طرحها في الأسواق، وبالتالي، تتراجع الحاجة إلى مثل هذه الشهادات، التي كانت تستهدف أساسا امتصاص السيولة وضبط الأسواق.
ورأى أصحاب هذا الرأي أن استمرار إصدار الشهادات المرتفعة سيساعد في تحفيز الاستثمار في الجنيه كملاذ آمن مع الانخفاض الكبير الراهن في سعر الدولار في السوق الموازية.
وأشار
خبراء آخرون إلى أن السيولة الدولارية التي أتيحت لمصر الآن قد تسرع من عملية
تحرير سعر الصرف، وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ليصبح هناك توافقا نسبيا بين
السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، السوداء، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساعد على تسارع
وتيرة التضخم لحين استقرار السوق، وهو ما يدعو إلى مواصلة إصدار الشهادات ذات
العائد المرتفع.
جدير بالذكر أن مصر ستحصل على إجمالي 35 مليار دولار من
الإمارات في غضون شهرين فقط نظير البدء في مشروع إنشاء مدينة عالمية بمنطقة رأس
الحكمة بمحافظة مطروح، بحسب الاتفاق التاريخي الذي تم التوقيع عليه يوم الجمعة قبل
الماضي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبوظبي القابضة للتنمية ADQ.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة منذ شهر مارس 2022 وحتى الآن بإجمالي 1300 نقطة أساس، في إطار محاولات كبح التضخم المتسارع، ليصل إلى مستويات 21.25%، و22.25% و21.75%، علما بأنه في مطلع العام الحالي، طرح بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، شهادات ادخار بعائد 23.5% سنوياً يُصرف شهرياً، ويصل إلى 27% في حالة صرف العائد سنوياً.
