الأحد 24 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن القرارات التى اتخذها البنك المركزي صباح اليوم بشأن رفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف قرارات مهمة تأتي في إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وقال رئيس الوزراء إن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم في كبح جماح التضخم.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اليوم الأربعاء اجتماع
الحكومة الأسبوعي، الذي تضمن جدول أعماله عددًا من الموضوعات والملفات المهمة.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين
الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير
هذه القرارات فيها.
وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الانفاق
الحكومي خلال هذه المرحلة، بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها
هذه الفترة.
وتابع: هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
