الأحد 24 نوفمبر
ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر، اليوم الخميس 7 مارس 2024، لتسجل مستويات جديدة بعد قراري تحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة في البنوك، وما يستتبع ذلك من مؤشرات تفيد الاقتصاد المصري.
وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر عدد من القرارات، الأربعاء، من خلال لجنة السياسة النقدية تتعلق بوضع الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة من ضمنها، ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتوفير السيولة النقدية الأجنبية.
وبدأت البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الخميس، في نشر أسعار العملات الجديدة في مصر بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة والتي جاءت على النحو الآتي :
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 53.73 جنيه للشراء و 53.88 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.83 جنيه للشراء و 63.01 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.84 جنيه للشراء و 56.02 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.02 جنيه للشراء و 33.12 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 13.17 جنيه للشراء و 13.21 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.62 جنيه للشراء و 161.12 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء و 13.49 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.86 جنيه للشراء و 6.88 جنيه للبيع.
وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
