السبت 23 نوفمبر
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم اعتبارا من يوم الأحد القادم وحتى يوم ٩ مايو فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري، التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء، بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، عن المشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٣.
وقال إن ذلك يأتي استجابةً للقطاع التصديري، الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من ١١,٨ مليار جنيه لـ١٥٥٨ شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدى الفورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدى الفورى، على فترتين إحداهما فى ٢٧ يونيو ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك بالضوابط السابقة نفسها، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها. وأوضح أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
وقالت نيفين منصور مستشارة نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك : الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
وأضافت أنه تم صرف ٥٤,٥ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وإلى الآن.
