الجمعة 22 نوفمبر
تتبع مصر سياسة تشديد في فرض سقف صارم على ديون أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، مع عدم السماح بتجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ملامح الموازنة العامة الجديدة 2025/2024 ، والتي نعتها بـ"استثنائية" وتستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونرصد في هذا التقرير أبرز ملامح الموازنة الجديدة طبقًا لتصريحات وزير المالية ، والتي تمثلت في النقاط التالية :
استهداف خفض الدين
كشف وزير المالية، عن تخصيص الفائض الأولي و50% من عائدات برنامج الاكتتاب الأولي لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر، مع بدء عملية خفض الدين وخدمته بشكل مباشر، بما يتماشى مع أهداف وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي والبدء في خفضها إلى أقل من 80 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تعزيز الاستثمارات في الصحة والتعليم
كما أكد توجهات الموازنة الجديدة، التي تتمحور حول تعزيز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، مع ترشيد الإنفاق في القطاعات الأخرى مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون المساهمة في موجات تضخمية، موضحاً أن الاستثمارات العامة لجميع قطاعات الدولة بلا استثناء لن تتجاوز خلال العام المقبل تريليون جنيه خلال العام المالي 2024 - 2025.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المحلية نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل أساسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ النفقات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23% .
تخفيف الأعباء المعيشية
وقال وزير المالية : "لدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن لمواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وذلك تماشياً مع الإجراءات الحكومية الجريئة التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة".
رؤية أفضل وتحسن
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تتحسن والفترة المقبلة أفضل، متطلعاً إلى أن تسهم الإجراءات الشاملة والمتكاملة والمتسقة التي اتخذتها الحكومة بشكل فعال في عودة النشاط الاقتصادي سريعاً، مع النهوض بالإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، لافتاً إلى الاستمرار في المبادرات التي تدعم وتحفز الأنشطة الاقتصادية رغم الضغوط الشديدة على الخزينة العامة والتي تأثرت بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وكان البنك المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة بلغت 600 نقطة أساس، بينما سمحت البنوك التجارية للجنيه المصري بالانخفاض أمام الدولار إلى مستويات تقارب 50 جنيهاً للدولار.
ويبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 27.25% و28.25%.
