الجمعة 22 نوفمبر
كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة النقاب اليوم الخميس عن أن الوزارة ستنتهي من وضع الخطة التنفيذية لتطوير 152 قطاعا صناعيا قبل نهاية شهر رمضان الحالي، بهدف العمل على خفض الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية الوطنية، تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت في أغسطس الماضي عن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي، بينها منتجات ومستلزمات في القطاعات الهندسية والكيماوية، فضلا عن مواد البناء والمواد الغذائية والدوائية، حيث تم إعداد الفرص الاستثمارية بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، سواء في المنتجات تامة الصنع أو مدخلات الإنتاج، حيث يتم إعطاء أولوية للمنتجات التي تملك فرصا للنمو والتصدير.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن الاهتمام بهذه القطاعات سيخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث تكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.
