الأحد 22 ديسمبر
توقع بنك جولدمان ساكس العالمي للاستثمار أن يواصل الجنيه المصري تعزيز قوته خلال الأسابيع والأشهر المقبلة في ضوء التدفقات القوية من العملات الأجنبية.
وقال البنك في مذكرة بحثية صدرت حديثا إنه قبل
تخفيض قيمة الجنيه، تراوحت تقديرات الطلبات المتراكمة على العملات الأجنبية بين 5
إلى 10 مليارات دولار، وأشار إلى أن البنوك المحلية بدأت بالفعل في تصفية هذه
الطلبات المتراكمة على مدى الأيام الأخيرة.
وتوقع جولدمان ساكس أن يؤدي انخفاض قيمة
الجنيه، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات النمو، إلى عودة التحويلات المالية للمصريين
العاملين في الخارج بشكل أسرع وبحجم أكبر، مما يعوض الكثير من اتساع العجز التجاري.
وتوقع البنك أيضا حدوث ارتفاع كبير
في احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتصل إلى 50 مليار دولار بنهاية العام الحالي،
وإلى 61 مليار دولار بنهاية عام 2027.
وذكر البنك في مذكرته أنه بفضل الدعم المقدم إلى مصر من صندوق النقد
الدولي، وشركاء آخرين، فضلا عن تدفقات النقد الأجنبي من وراء صفقة مشروع رأس الحكمة، سيكون هناك فائض في التمويل الخارجي لمصر بنحو 26,5 مليار دولار على مدى
السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بوجود عجز تمويلي يقدر بنحو 13 مليار
دولار.
وبالنسلة للعام الحالي فقط، توقع البنك ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أسرع من
المتوقع، ليصل إلى أكثر من 33 مليار دولار، مع توقعات باستقرار الوضع الكلي،
وانتعاش الاستثمار في المشروعات الجديدة، بينما اعتبارا من العام القادم 2025،
سيؤدي الاستقرار الكلي، وتهدئة المخاوف بشأن العملة والاستثمارات المتوقعة في رأس
الحكمة ومشروعات أخرى، إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر من تسعة مليارات من
الدولارات في 2023 إلى أكثر من 19 مليار دولار قبل عام 2027.
وأشار التقرير إلى أنه
مما سيعزز احتياطيات النقد الأجنبي أيضا عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية بداية من
هذا العام.
وأشار جولدمان ساكس إلى أن هذه التوقعات مرجعها
تحول الودائع الخليجية في مصر إلى مساهم في المشروعات المحلية، وبالتالي، يساعد
ذلك على تقليل التزامات البنك المركزي المصري بمقدار 21 مليار دولار.
وتوقع جولدمان ساكس أيضا أن تؤدي زيادة توافر العملات
الأجنبية إلى تخفيف القيود الرئيسية على نمو الواردات، وحدوث نمو قوي في الصادرات،
بدعم من الوصول إلى المواد الخام اللازمة للإنتاج.
وتوقع أيضا أن تؤدي زيادة الاستثمار الأجنبي، وبخاصة في قطاع العقارات، إلى تعزيز الطلب المحلي على المدى المتوسط.
