الجمعة 22 نوفمبر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأحد مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات، وكذلك نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة، وتأثيرها في الأسواق.
وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع تناول نتائج القرارات الاقتصادية، وتأثير هذه القرارات في حركة الأسواق، والانتقال بمستويات التضخم إلى مسار نزولي، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق التام بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.
وأوضح الحمصاني أنه في هذا الإطار تم استعراض موقف الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الموانيء المختلفة، الذي يتم بالتنسيق بين الحكومة، والبنك المركزي.
وتمت الإشارة إلى أن الإفراج عن السلع والبضائع من
الجمارك يسير بصورة جيدة جدا، والبنك المركزى يوفر العملة الصعبة المطلوبة، ومن ثم
شهدت الفترة الأخيرة الإفراج عن عدد كبير من السلع الغذائية والأدوية والاعلاف
ومستلزمات الانتاج، وهو ما سيسهم فى توافر السلع والمنتجات بالأسواق، وكذلك توازن
الأسعار.
وتابع: شهد الاجتماع كذلك الإشارة إلى أن القطاع
المصرفي ومكاتب الصرافة تشهد إقبالًا من حائزي الدولار لاستبداله بالجنيه المصرى،
كما تم التنويه إلى عودة معدلات تحويلات المصريين في الخارج تدريجيا.
وأضاف أن الاجتماع تابع موقف تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تنفذه الحكومة، والذي يستهدف تحقيق مرونة وصلابة أكبر للاقتصاد المصري، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير مسبوق بقطاع الصناعة، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير، وكذلك قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وهى القطاعات المحددة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلى.
