الثلاثاء 26 نوفمبر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع استمرار جهود
الحكومة، بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي، لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع
المتواجدة بمختلف الموانئ على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء ما تتم إتاحته من عملة
أجنبية، تسهم بشكل كبير في الإفراج عن مزيد من البضائع، وخاصة السلع الأساسية،
والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصانى
المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تحليل لقيم
أرقام البضائع المُسجَلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات، وتصنيفاتها، كما تمت
الإشارة إلى قيم البضائع المفرج عنها، وذلك حتى تاريخه.
وأضاف المتحدث أن الاجتماع تناول
موقف مختلف المراكز اللوجيستية بالموانئ الجمركية، التي تم تطبيق منظومة نافذة
بها، ومعدل الأداء لمتوسط زمن الاعتماد بعد تطبيق المنظومة مقارنة بالفترات
السابقة.
ونوه إلى أنه تم خلال الاجتماع
استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث تمت الإشارة إلى
إجمالي عدد الشهادات المصدرة، وحجم المتعاملين على المنظومة، واجمالي عدد المصدرين
الأجانب على المنظومة.
حضر الاجتماع : المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر مساعدة وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال رئيسة قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وأحمد العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
