الجمعة 22 نوفمبر
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع العاملين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي للوقوف على مستجدات التصدي للتعدي على الرقعة الزراعية.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة المتابعة المستمرة، والمرور الدائم، والنزول الميداني من خلال مهندسي ومشرفي حماية الأراضي بالادارات والجمعيات الزراعية، فضلا عن تحري البيانات وتدقيقها، والتصدي بكل حزم وشدة لأي حالة بناء أو تعد على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد قبل تفاقمها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الإدارة المحلية وأجهزة الأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار القصير إلى أن الدولة تقدم كافة أشكال الدعم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، من خلال منظومة التغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، وغيرها في إطار التحول الرقمي، كذلك تم تشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية، حيث أصبحت جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، فضلا عن الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.
وأوضح وزير الزراعة أن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وأنه من باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادى والدلتا والتي تعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.
وأشار الوزير إلى أن التبوير أيضا هو شكل من أشكال التعدي على الأرض الزراعية، ويجب منعه، واعادة الأرض إلى ما كانت عليه سابقا، صالحة للزراعة، وعلى نفقة المتعدي.
