الجمعة 22 نوفمبر
قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس الحالي، والاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي والتاريخي للجنة الذي عقد صباح يوم الأربعاء 6 الجاري.
وكان اجتماع ٦ مارس قد شهد الإعلان عن السماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة كبيرة على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزى آنذاك إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
