الأثنين 23 ديسمبر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على أربع اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة ٦١،٧ مليون دولار.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر، تايب، بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسى - المرحلة الثانية بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين حكومة مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأضافت أن الاتفاقية الثانية تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وأشارت إلى أن الاتفاقية الثالثة تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة، المرحلة الأولى والثانية، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، المرحلة الرابعة، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للممرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ولفتت الوزيرة إلى أن الاتفاقية الرابعة تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
وثمنت الوزيرة التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
وأشارت إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر، حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأكدت اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة. البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
من جانبه، صرح شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وقال إن الحكومة الأمريكية ستواصل الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين.
