الجمعة 22 نوفمبر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع المصري، بما يتماشى مع التضحيات التي يقدمنها، من بينها تمكين المرأة من المشاركة بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية، وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، ودعم رائدات الأعمال وتوفير التمويل لصاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس في مجموعة الإجراءات التي تلاها خلال حضوره احتفال يوم المرأة المصرية، الذي يوافق الاحتفال بيوم عيد الأم، إنه : استكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلى:
مراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية، دون تمييز.
تنمية اقتصاد الرعاية، باعتباره مجالا متاحا لعمل المرأة، إذ يوفر فرص عمل جديدة لها، ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجى ودورها الاجتماعى.
تشجيع الاقتصاد الرقمى، باعتباره يشكل قيمة مضافة فى الاقتصاد القومى، ويستوعب أنماطا مختلفة من العمالة المعطلة، ويتيح فرصة للإدراك المهنى، وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية، بموجب ما يتيحه من فرص للعمل المرن، الذى يساعد على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
توفير التمويل للمرأة، بأقل الشروط والضمانات، لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوعية المالية ببرامج الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية والنائية، وكذلك توفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال، والتوسع فى توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
التوسع فى برامج التدريب التحويلى لرفع مهارات المرأة فى الصناعات المطلوبة بسوق العمل، وكذلك فى المجالات التكنولوجية والرقمنة، بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل.
د. هالة السعيد : حياة كريمة تستهدف تحسين حياة 26 مليون مصرية
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها في احتفالية يوم المرأة المصرية لعام 2024 بحضور الرئيس السيسي إننا نفخر بما تحظى به المرأة المصرية من دعم بما يجعلها في القلب من كافة خطط وسياسات الدولة، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة، تستهدف تحسين حياة نحو 26 مليون سيدة مصرية.
وقالت الوزيرة إن قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة بنهاية 2023 بلغت 88 مليار جنيه، واستفادت منها 5 ملايين سيدة.
وأضافت أيضا : حققنا ارتفاعا في مؤشر المرأة في مجالس الإدارات في البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام، ونستهدف الوصول إلى 30% بحلول 2030.
