الثلاثاء 05 نوفمبر

أخبار عامة

اقتراح بإنشاء مجلس أعمال بين مصر وسنغافورة لدعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين


التعاون بين القطاع الخاص والملاحة في البحر الأحمر على رأس محادثات شكري ونظيره السنغافوري

استقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية سنغافورة، الذي يقوم بزيارة إلى مصر حاليا، تستغرق يومين.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر و سنغافورة، وما شهدته من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث توافق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة هذا التطور الايجابى بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

في هذا الإطار، أكد الوزير شكري على اهتمام مصر البالغ بتعظيم استفادة الشركات السنغافورية من الفرص التستثمارية في مصر، وبخاصة المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس وما يتضمنه من فرص استثمارية هائلة، تشمل العديد من الأنشطة اللوجيستية، وإدارة الموانئ، وتجارة الترانزيت، والتي تحظى بها سنغافورة بمزايا نسبية كبيرة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية سنغافورة بالتعاون مع مصر، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستثمارات السنغافورية في مصر، بما يعكس الإمكانات الهائلة المتاحة للتوسع في التعاون الاقتصادى بما يحقق مصالح البلدين.

وأعرب وزير خارجية سنغافورة عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة والزراعة والسياحة.

كما ناقش الوزيران مقترح إنشاء مجلس أعمال مشترك لدعم ورعاية التعاون بين ممثلى القطاع الخاص فى البلدين.

كما تطرق النقاش إلى تداعيات الأزمة الراهنة في غزة على أمن البحر الأحمر، وما ترتب عنها من تهديدات جسيمة لحركة الملاحة والشحن الدوليين، حيث توافق الوزيران على الخطورة البالغة لتفاقم الأوضاع على النحو الذي نشهده في الوقت الراهن، لما لذلك من تداعيات سلبية على الإقتصاد المصري وأمن الإقليم واستقراره، فضلا عن تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي ككل.

وأكد وزير خارجية سنغافورة أن تدفق الملاحة بشكل آمن ومستدام فى قناة السويس يعد مصلحة عليا لبلاده، ياعتبارها تمثل الوسيلة المثلى لنقل التجارة الخاصة لبلاده إلى أوروبا.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل في متابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائية، وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين.