الجمعة 22 نوفمبر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الأحد مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة ملفات عمل الهيئة.
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع نتائج الجهود الترويجية للفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024، مُشيراً إلى أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 127 مشروعاً، بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار دولار، حصل 61 مشروعاً من بينها على موافقات نهائية، بنسبة استثمار أجنبي 49%، في مقابل موافقة مبدئية لـ 66 مشروعاً، بنسبة استثمار أجنبي 39%.
وأضاف أن أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ستتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات، لافتاً إلى أن الفترة منذ يناير 2024 وحتى الآن، شهدت وحدها التعاقد مع 37 مشروعاً متنوعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعاً منها على موافقة نهائية، و24 مشروعاً على موافقة مبدئية.
كما تطرق وليد جمال الدين إلى موقف الشركات المُؤسَسَة بالهيئة، مشيراً إلى أن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024 شهدت تأسيس 63 شركة جديدة، برأس مال أجنبي بنسبة 48.5%، لافتاً إلى أن الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن شهدت وحدها تأسيس 20 شركة جديدة، كما تناول موقف إصدار رخص الإنشاء والتشغيل خلال الفترة المشار إليها.
واستعرض رئيس الهيئة بشكل تفصيلي موقف المشروعات التي تم وجارِ توقيع عقودها خلال الشهر الجاري، وتتضمن مشروعاً لإنتاج الزجاج المسطح بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وإنشاء مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ومجمع صناعات الحديد والفولاذ بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق، وادي التكنولوجيا، وإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بمنطقة العين السخنة، كما تناول موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، وموقف تموين السفن وتقديم الخدمات البحرية.
وأكد وليد جمال الدين أنه في إطار جهود تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي، فقد أطلقت الهيئة منصة E-tabadul التي تهدف لتحقيق التشبيك الصناعي بين شركاء نجاح الهيئة، من المصانع والمشروعات المقامة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة بعضها البعض، موضحاً أن المنصة تقوم على محورين: الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والثاني هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التي تُحقق قيمة مُضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة.
وتطرق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى موقف مسارات التعاون بين الهيئة والشركاء في مجال التدريب، مُشيراً إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة الاقتصادية بتأهيل العنصر البشري وصقل مهاراته، كمحور رئيسي باستراتيجية الهيئة، قامت الهيئة بتوقيع اتفاقية عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية مُمثلة في الهيئة العامة لشئون التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة الصينية، حيث سيتم تجهيز المركز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة، وأبرزها صناعات الطاقة والسيارات والروبوتات والإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات، ووجود محاكاة للتمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب والمدرب، كما سيحتوي المركز على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية، لكونه يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل، موضحاً أن تكلفة إنشاء المركز تعدُ منحة مقدمة من الحكومة الصينية بموجب اتفاقية تعاون الموقعة بين البلدين في مرحلة سابقة.
