الأحد 22 ديسمبر
توقع تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمقدار 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021، ليسهم ذلك في تلبية الطلب المحلي المتزايد، ويضمن استمرار وجود البلاد في السوق العالمية.
ويشير التقرير إلى أن الاكتشافات
البحرية تؤدي دورًا رئيسًا في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إذ نجحت الدولة
في الوصول إلى أكبر اكتشافاتها للغاز بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
وتأتي تلك التوقعات في الوقت الذي
يعاني فيه إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من تراجع مع انخفاض "طبيعي" في
إنتاج أكبر حقل غاز بالبلاد (حقل ظهر)، لتشهد الدولة تحركات حكومية مكثفة للعمل
على اكتشاف المزيد من الآبار وجذب شركات النفط العالمية.
من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز
الطبيعي إلى 80 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، مقابل 70 مليار متر مكعب في عام
2021، وفق البيانات التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
وتوضح البيانات أن الاكتشافات البحرية
أدت دورًا محوريًا في ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 70 مليار متر مكعب في
عام 2021، مقابل 42 مليار متر مكعب خلال 2016.
وشهدت مصر زيادة باستثمارات قطاع
استكشاف وإنتاج الغاز في الحقول البحرية إلى 6.1 مليار دولار في 2019، مقابل 3.4
مليار دولار في 2014.
ودفع اكتشاف حقل نرجس مؤخرًا في منطقة
دلتا النيل البحرية إلى اهتمام شركات النفط للتنقيب في المناطق المجاورة له مثل
شرق بورسعيد.
وتخطط مصر لحفر ما يقرب من 30 بئرًا
استكشافية في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل خلال العامين المقبلين، بتكلفة
استثمارية تصل إلى 1.8 مليار دولار.
ويؤكد تقرير صادر عن منتدى الدول
المصدرة للغاز أن الاكتشافات المحتملة للغاز في مصر بمشاركة العديد من شركات النفط
والغاز العالمية، سيكون لديها القدرة على دعم الطلب المتزايد على ذلك الوقود
الأحفوري محليًا، والتصدير للخارج أيضًا.
وبالتوازي، تعمل مصر على تطوير حقول
غاز نرجس وساتيس ونور في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لحقل شرق دمنهور الواقع
في دلتا النيل.
كما تعمل على اتخاذ تدابير لتعزيز
الإنتاج من حقولها البحرية المنتجة، ومن ضمنها التخطيط لاستثمار نحو 1.2 مليار
دولار للصيانة والحفر في حقل ظهر.
رغم تحسّن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي
على أساس شهري في يناير الماضي بصورة طفيفة، فإن البلاد ما تزال تعاني من تراجع
الإنتاج السنوي، وفقًا لبيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.
وتوضح إحصاءات مبادرة بيانات المنظمات
المشتركة (جودي) أن إنتاج الغاز في مصر ارتفع لـ4.651 مليار متر مكعب خلال يناير
2024، مقابل 4.597 مليار متر مكعب في ديسمبر السابق له، ولكنه متراجع مقارنة
بالشهر نفسه من 2023، البالغ فيه 5.47 مليار متر مكعب.
وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد
فقد خلال العام الماضي نحو 7.675 مليار متر مكعب، ليتراجع الإجمالي إلى 59.285
مليار متر مكعب، مقابل 66.96 مليار متر مكعب في عام 2022، وفق للأرقام التي جمعتها
وحدة أبحاث الطاقة.
وتأثّر إنتاج الغاز المصري من انخفاض
إمدادات حقل ظهر -أكبر مكمن للغاز تمتلكه البلاد- الذي تراجع إنتاجه إلى 2.2 مليار
قدم مكعبة يوميًا (0.061 مليار متر مكعب يوميًا) مؤخرًا، مقابل 2.7 مليار قدم
مكعبة يوميًا (0.075 مليار متر مكعب يوميًا) في 2019.
وبسبب الانخفاض الكبير في إنتاج
الغاز، اتجهت مصر إلى زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بصورة ملحوظة لتعويض
النقص الحاصل الذي أثّر بصورة سلبية في قطاع الكهرباء، وكذلك في صادرات الغاز
المسال.
وفي يناير 2024، سجلت صادرات مصر من
الغاز الإسرائيلي رقمًا قياسيًا جديدًا عند 913 مليون متر مكعب، مقابل 890 مليون
متر مكعب في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وفي مقابل ذلك، انخفضت صادرات الغاز
المسال المصرية بأكثر من 51% خلال العام الماضي، لتصل إلى 3.52 مليون طن، بحسب
تقديرات منظمة أوابك في دراسة أعدها الخبير المهندس وائل حامد عبدالمعطي.
واستمر الانخفاض في بداية 2024، إذ
انخفضت صادرات البلاد من الغاز المسال بصورة حادة، لتسجل 278 ألف طن منذ بداية
يناير/كانون الثاني الماضي حتى 11 مارس/آذار 2024، مقابل 1.351 مليون طن في المدة
المقابلة من عام 2023، وفقًا لبيانات صادرة عن شركة تحليل بيانات الشحن كبلر (Kpler).
من بين الخطط الحكومية لزيادة إنتاج
مصر من الغاز الطبيعي، استهداف شركة إيغاس المصرية وضع 20 بئرًا جديدة على خريطة
الإنتاج بمعدلات أولية تبلغ 1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، و21.3 ألف برميل يوميًا
من المكثفات.
كما تخطط الشركة التابعة لوزارة
البترول المصرية حفر 18 بئرًا استكشافية في الدلتا والبحر المتوسط، وتنفيذ مسح
سيزمي، بتكلفة استثمارية تبلغ 775 مليون دولار.
