الجمعة 22 نوفمبر
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعدد من المستشارين والمسئولين ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض استراتيجية التطوير المقترحة المتعلقة بصناعة عدادات المياه والعدادات الكهربائية، سواء الذكية أو مسبوقة الدفع داخل الإنتاج الحربي.
وأكد وزير الإنتاج الحربي حرص الوزارة على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ العديد من المشروعات القومية بالدولة، كما أكد حرص الوزارة لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف المجالات داخل الجهات التابعة للوزارة، مع الحفاظ على الجودة العالية والأسعار التنافسية المناسبة لمنتجاتها المدنية.
وأشار إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تصنيع العدادات الذكية محلياً في إطار رؤية شاملة بالاهتمام بالصناعة المحلية بوجه عام لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الحرة، مؤكداً على أهمية صناعة عدادات المياه الذكية ودورها في ترشيد استهلاك المياه وقدرتها على مراقبة أنماط الاستهلاك بشكل مستمر، وأيضاً على أهمية صناعة عدادات الكهرباء بأنواعها المختلفة سواء الأحادية أو الثلاثية الذكية أو مسبوقة الدفع، لافتاً إلى التحديات العالمية الأخيرة وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي بكل دول العالم ومنها مصر والتي تحتم علينا جميعاً التكاتف لبذل أقصى جهد ممكن لاستكمال الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.
بدوره، صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير محمد صلاح شدد خلال الاجتماع على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة لابد فيها من استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، إذ تُعد الصناعة الداعم الأهم للاقتصاد في المرحلة المقبلة، وهو ما سيتحقق بالمزيد من العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية.
