الأحد 24 نوفمبر
عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا موسعا لمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر.
حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية الأخرى وممثلو القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية والشعبة المختصة بها.
جاء الاجتماع في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج، وحرص الوزارة على تطويره ورفع جودة التجربة السياحية له، والوقوف بصفة دورية على أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهه ومقترحات التغلب عليها.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً، مؤكداً على أهمية الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان، ولا سيما تلك التي سوف تمر بمحافظات الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج، والتي من شأنها أن تساهم أيضاً في زيادة أعداد الزائرين بكافة المواقع الأثرية والمتاحف، وبما يعمل على خلق تجربة سياحية جديدة لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الموجودة بهذه المحافظات.
وأوضح أن هناك مستهدفات لتحقيق زيادة في أعداد الغرف الفندقية العائمة حوالي 2500 غرفة خلال السنوات القادمة، وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، لافتاً إلى أن حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً 15752 غرفة فندقية عائمة.
وشدد الوزير على أهمية منتج السياحة النيلية، باعتباره من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري، والذي يحظى بزيادة في الطلب السياحي عليه، كما أنه يُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذوي الطبيعة الخاصة والإنفاق المرتفع.
وأكد أهمية رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة، وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.
ومن جانبه، استعرض محمد عامر المستجدات وما تم تنفيذه في مسارات العمل المختلفة التي كان قد تم وضعها من قبل الوزارة للتغلب على أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بعمل هذا المنتج، من بينها زيادة أعداد ورفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، وسبل تقنين أوضاع بعض المراسي غير المرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، بجانب التأكد من رفع كفاءة الأهوسة والطاقة الاستعابية لها والوقت الذي تستغرقه الفنادق العائمة في الدخول والخروج منها.
وتمت أيضاً مناقشة سبل الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها في ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بالإضافة إلى متابعة ما قاموا به بشأن توجيه الوزير لهم خلال الاجتماع الماضي بإعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات ذات الصلة بتطوير هذا المنتج، حيث تم الوقوف على ما يحتاجونه من معلومات وبيانات لتوفيرها لتساعدهم على إنجاز المطلوب في أسرع وقت.
كما تمت مناقشة أهمية توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حالياً والمعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وتم الاتفاق على عمل حصر شامل لأعداد هذه الذهبيات ولكافة التفاصيل الخاصة بها لإعداد دراسة متكاملة لهذا الملف.
كما تطرق الاجتماع إلى عرض ما تم من إجراءات وتنسيقات فيما يخص مسارات عمل كل من تدريب أطقم عمل المنشآت الفندقية العائمة، وخاصة البرامج التدريبية الخاصة بأساسيات السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل، وتأمين بيئة العمل، وأعمال الدفاع المدني ومكافحة الحريق بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة مكثفة للأطقم الملاحية بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري.
كما تمت متابعة ما يتم بشأن قيام الهيئة العامة للنقل النهري بالتنسيق مع المحافظات السياحية المعنية في أعمال التأهيل والصيانة الدورية للشمندورات الموجودة بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، وإزالة الحشائش النيلية، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار أعمال التكريك في للمجرى الملاحي بين الأقصر واسوان، ولا سيما بمناطق الاختناقات للتغلب على أي معوقات تواجه حركة المنشآت الفندقية العائمة.
جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد عقد أول هذه الاجتماعات الموسعة الخاصة بمناقشة سبل تطوير منتج السياحة النيلية في مصر، بحضور ممثلي تلك كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص، في فبراير الماضي، وأشار وقتها إلى أنه سيتم عقد هذا الاجتماع خلال الفترة المقبلة بصفة دورية.
