الجمعة 22 نوفمبر
تسعى شركة "مصر للبترول" الحكومية المتخصصة في إنتاج وتسويق النفط بمصر لاقتراض 10 مليارات جنيه من تحالف مصرفي محلي بقيادة بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، لتمويل استيراد منتجات بترولية لصالح الهيئة العامة للبترول الحكومية، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع منصة اقتصاد الشرق مع بلومبرج، مشترطين عدم نشر اسميهما.
وتأسست "مصر للبترول" عام 1911، وهي إحدى أكبر شركات تسويق وتصنيع المنتجات البترولية في مصر، ومن بين خدماتها تموين الطائرات والسفن والسيارات.
وقال مصدر مسؤول إن الشركة طلبت
"بشكل عاجل الحصول على القرض الذي يوجه لتغطية اعتمادات مستندية لصالح الهيئة
العامة للبترول بعد تحرير سعر الصرف وما ترتب عليه من زيادة في التسهيلات
الائتمانية المطلوبة لتغطية عمليات استيراد لصالح الهيئة".
سمح البنك المركزي المصري في مطلع
الشهر الجاري بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً مقابل الدولار،
عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
المصدر الآخر قال إن "مصر
للبترول حصلت على ضمانة من وزارة المالية للحصول على القرض الذي من المتوقع أن
تحصل عليه بالربع الثاني من هذا العام".
