الأثنين 25 نوفمبر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم الخميس مع كيم يونج هيون سفير جمهورية كوريا لدى مصر، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، ومواصلة جهود تطوير أطر التعاون الإنمائي.
وأعربت الوزيرة عن تقدير مصر لمستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة مع كوريا الجنوبية، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث انعكس تطور تلك العلاقات في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكوريا الجنوبية، واختيار مصر شريكًا استراتيجيًا على مستوى خطط التعاون الإنمائي للفترة من 2022-2026، وهو الأمر الذي سيعزز جهود تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين لتلبي متطلبات وأولويات التنمية في مصر، وينعكس على مختلف مستويات التعاون الثنائي.
وناقش الجانبان مختلف أوجه تعزيز التعاون المشترك،
وزيادة استثمارات الشركات الكورية في تنفيذ المشروعات القومية في مصر، لا سيما
البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والسكك الحديد، والتكنولوجيا، كما أكدا على
تجديد الالتزام بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات،
والحرص على بناء مستقبل أفضل للبلدين.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التعاون الدولي،
استعداد الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق نجاح هذه المشروعات وتعزيز
التعاون الثنائي بين البلدين، وتحفيز الشركات الكورية على زيادة استثماراتها في
مصر.
ومن جانبه، أشاد السفير الكوري بالعلاقات المشتركة
مع مصر، مشيرًا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تشجيع المزيد من الشركات
الكورية للاستثمار في مصر.
كما أكد دعمه لتلك الجهود في ظل ما تتمتع به مصر
من مكانة كبيرة تجعلها بوابة لقارة إفريقيا.
كما تطرق الجانبان، إلى القمة الكورية الإفريقية،
وهي المبادرة الجديدة التي أطلقتها كوريا الجنوبية لدعم التعاون مع دول القارة في
ظل التحديات التي تواجهها دول العالم، لاسيما على مستوى الأمن الغذائي، والتحديات
المناخية، ومشكلات سلاسل التوريد، في ضوء ما تتمتع به مصر من مكانة كبيرة في قارة إفريقيا.
وأكد السفير الكوري سعي بلاده لتدشين شراكة
استراتيجية مع قارة إفريقيا تقوم على ثلاثة محاور هي : تعزيز التجارة والاستثمار
لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والأمن
الغذائي، وتعزيز السلام والأمن والتعاون في المحافل الدولية.
جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تعتبر من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1987 وتبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي 1.3 مليار دولار من بينها نحو 85 مليون دولار في صورة منح تنموية من خلال الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA في مجالات التعليم العالي، الملكية الفكرية، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف؛ بينما التمويلات التنموية الميسرة تتنوع في مجالات السكك الحديدية، وتصنيع عربات قطار مترو الأنفاق، وبرامج نقل الخبرة والمعرفة وبرامج تنمية قدرات الكوادر الحكومية.
