الأثنين 23 ديسمبر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع جاريث بايلي سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسئولي السفارة وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، سبل توطيد العلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، في إطار حرص الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز تعافي الاقتصاد المصري، وتحفز النمو الشامل والمستدام.
وتطرقت المباحثات إلى الدور الذي تقوم به المملكة المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي، من خلال تنفيذ برنامج سياسات التنمية الذي يقوم على 3 ركائز رئيسية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود، ودعم التحول الأخضر، لتعزيز خطط الإصلاح الهيكلي من خلال دعم الموازنة العامة للدولة.
كما تمت مناقشة الخطوات المتخذة مؤخرًا على مستوى
اتفاق مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والبرنامج
الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي
المتكاملة التي تنتهجها الدولة المصرية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تكامل جهود شركاء
التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من
خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع
الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية،
وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام.
وناقش اللقاء التعاون المستقبلي مع الجانب
البريطاني في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة
في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن
الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ وفي ذات السياق تم التطرق إلى مناقشة التعاون
الجاري من خلال مسرعة العمل المناخي CFA المدعومة من الجانب البريطاني
بمنحة قيمتها 10 ملايين يورو لتوفير الدعم الفني للشركات والمشروعات في مجالات
العمل المناخي المختلفة والتي تم تخريج 8 شركات منها في إطار الدفعة الأولى
للمسرعة حتى الآن.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير البريطاني،
التعاون المشترك من خلال وكالة ائتمان الصادرات البريطانية في مجال المياه، فضلًا
عن جهود تدريب الكوادر الحكومية على صعيد العمل المناخي.
واستعرضت الوزيرة التقرير الصادر عن وزارة التعاون
الدولي، حول التعاون بين مصر وأوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم
والازدهار»، والذي يرصد كافة أوجهالتعاون مع الجانب الأوروبي خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣
.
