الجمعة 22 نوفمبر
أبقت أسعار النفط على أكبر انخفاض خلال شهرين، وسط سلسلة من الإشارات المتضاربة التي تراوحت بين ارتفاع المخزونات والتوترات في الشرق الأوسط، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على الخام الفنزويلي.
تم تداول خام برنت القياسي العالمي دون 88 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 3% أمس الأربعاء، في حين اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 83 دولاراً. وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو الماضي، في حين انخفضت مؤشرات الطلب على الوقود.
طغت البيانات الأميركية الضعيفة على
التأثير الناتج عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث ينتظر المتداولون رد
إسرائيل على الهجوم الإيراني الأخير غير المسبوق. في الوقت الحاضر، هناك علاوة
تتراوح بين 5 إلى 10 دولارات للبرميل، ولكن دون تصعيد جديد، قد تنخفض الأسعار،
وفقاً لتوقعات بنك "غولدمان ساكس".
أصبحت العقوبات الأميركية في بؤرة
الاهتمام، حيث أعادت إدارة الرئيس جو بايدن فرض قيود على النفط الفنزويلي، لتنهي
بذلك مهلة مدتها ستة أشهر في خطوة قد تعرقل التدفقات من الدولة الواقعة في أميركا
الجنوبية. وفي الوقت نفسه، قال مسؤول حكومي أميركي إن العقوبات الجديدة على النفط
الإيراني قد يتم تضمينها في حزمة المساعدات الخارجية التي قدمها مجلس النواب والتي
قد يتم طرحها للتصويت هذا الأسبوع.
لا يزال النفط مرتفعاً منذ بداية
العام حتى الآن، حيث تضافرت تخفيضات الإمدادات من "أوبك+"، والمخاطر
الجيوسياسية في الشرق الأوسط وروسيا لدعم الأسعار. وأشعلت الفترة السابقة التكهنات
بأن النفط الخام قد يستعيد مستوى 100 دولار للبرميل، على الرغم من تعثر الصعود
الآن، حيث تشير بعض مؤشرات السوق بما في ذلك الفرق السعري بين أقرب عقدين إلى
أوضاع سوق أقل تشديداً، مع اتساع الفارق بين سعري العرض والطلب بنسبة قليلة.
قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا
إنسايتس: "يبدو أن السوق استبعدت احتمال الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني
الذي وقع يوم السبت". وذكرت أن الانخفاض في منتصف الأسبوع يشير إلى أن
"الموجة الأخيرة من علاوة المخاطر الناجمة عن تصاعد التوترات بين إسرائيل
وإيران قد تآكلت".
