الجمعة 22 نوفمبر
أقر مجلس النواب الأميركي عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني من المقرر أن تصبح جزءاً من قرار يتعلق بحزمة مساعدات خارجية، مما يضع الإجراء في طريقه لتمريره في مجلس الشيوخ في غضون أيام.
التشريع من شأنه أن يوسع العقوبات ضد إيران لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد في انتهاك للعقوبات الأميركية الحالية. كما أنها ستوسع ما يسمى بالعقوبات الثانوية لتشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تستخدم لشراء النفط والمنتجات المشتقة من الخام.
تم تمرير التشريع، الذي من المقرر أن
يتم تضمينه في حزمة بقيمة 95 مليار دولار لتوفير التمويل لمساعدة أوكرانيا
وإسرائيل وتايوان، بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 يوم السبت. وتم التفاوض بشأنه
مسبقاً مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وقال البيت الأبيض إنه يدعمه.
يتم شحن حوالي 80% من صادرات النفط
الإيرانية البالغة حوالي 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي التكرير المستقلة في
الصين، وفقاً لملخص تشريعات مماثلة.
في حين أن العقوبات يمكن أن تؤثر على
صادرات النفط الإيرانية، وتضيف ما يصل إلى 8.40 دولار لسعر برميل النفط، إلا أنها
تشمل أيضاً سلطات الإعفاء الرئاسي، وفقاً لشركة "كلير فيو إنرجي بارتنرز" (ClearView Energy Partners)،
الاستشارية الواقع مقرها في واشنطن.
قد يختار الرئيس جو بايدن استدعاء هذه
السلطات، مما يفسد تأثير العقوبات على الأسعار؛ وفق ما كتبته شركة "كلير
فيو" في مذكرة للعملاء، وأضافت: "قد لا تفعل ذلك إدارة ترمب الثانية".
رفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت
يلين في أكتوبر الاعتقاد السائد على نطاق واسع بأن الولايات المتحدة خففت تدريجياً
بعض العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية كجزء من الجهود الرامية إلى التقارب
الدبلوماسي.
