الجمعة 22 نوفمبر
أكد رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور أحمد مهينة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بفعاليات المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة، أن الوزارة تستهدف فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف مهينة أن إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة ستساعد مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وانطلقت الأحد الماضي فعاليات المنتدى
رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذي يتم تنظيمه من
جمعية مرافق الطاقة الأفريقية، بدعم من بنك التنمية الأفريقي، والوكالة الدولية
للطاقة المتجددة وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة
لكهرباء مصر.
وأشار إلى أن انعقاد هذا المنتدى في
هذا الوقت يعد أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لأهمية موضوعاته بالنسبة لقطاعات الطاقة
بقارتنا الأفريقية، ويمتاز هذا الحدث أنه يجمع بين السادة الرؤساء التنفيذيين
لمرافق الطاقة، بالإضافة إلى رؤساء تجمعات الأفارقة وكذلك جهات التمويل المعنية
والشركاء المحليين والدوليين وكذلك شركات القطاع الخاص العاملة في أفريقيا.
ولفت إلى أن اجتماعات اليوم تأتي في
مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولًا في الطاقة نظرًا للعديد من التغيرات العالمية،
والتي سوف تتطلب تغييرًا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير
المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات
والشركات والأفراد، يمكننا تحقيق تحولًا ناجحًا في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر
استدامة للجميع.
وأكد أن المنتدى سيتماشى ويسير في نفس
الطريق مع كافة المبادرات وبرامج تطوير مشروعات البنية التحتية في إفريقيا والخطة
الرئيسية للربط القاري، وذلك حتى لا يتم تشتيت الجهود ومن أجل متابعة ما تم تنفيذه
بهذه المبادرات والمشروعات.
وأشار إلى أن أفريقيا لم تساهم إلا
قليلا في تغير المناخ ولم تولد إلا جزء ضئيل من الانبعاثات العالمية لكنها تعد
أكثر القارات تأثرا وضررا بشدة بسبب آثار تغير المناخ، وبالنظر إلى موقعها الجغرافي،
ستكون القارة معرضة بشكل خاص بسبب القدرة التكيفية المحدودة إلى حد كبير، وتفاقم
انتشار الفقر، ويشكل تغير المناخ تهديدًا خاصًا لاستمرار النمو الاقتصادي وسبل كسب
العيش للسكان الضعفاء.
وأضاف أنه بناءً على تقرير
"تمويل الطاقة النظيفة في أفريقيا" والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة
في نوفمبر 2023، فإن قرابة 40% من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر الكهرباء،
بالإضافة إلى قرابة 70% من سكان إفريقيا لا يحصلون على مصدر للطهي النظيف، وعلى
جانب آخر تمتلك إفريقيا 60% من مصادر الطاقة المتجددة في العالم (على سبيل المثال،
مصادر المياه والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية) بالإضافة إلى
ثروة معدنية هائلة.
وتسعى مصر لزيادة مشاركة مصادر الطاقة
المتجددة لأكثر من 42% عام 2030، وصدرت العديد من القرارات بتخصيص مساحات أراض
إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات
32 ألف كيلومتر مربع.
وألقى المهندس جابر الدسوقي، رئيس
الشركة القابضة لكهرباء مصر كلمة أشار خلالها إلى أن موضوع المنتدى - والمتمثل في
(أمن وتبادل الطاقة واستكشاف الدور المحوري للمرافق وتجمعات الطاقة والحكومات -
يجعله يهدف إلى إنشاء منصات لاجتماع وزراء قطاع الطاقة والمديرين التنفيذيين
لمرافق الطاقة، لتحديد الأولويات والاتفاق على الآليات والإجراءات لمعالجة القضايا
الحاسمة المتعلقة بأمن الطاقة والوصول إليها والتصنيع والتكامل الإقليمي، وكذلك
تبادل الطاقة في إفريقيا وإعادة التأكيد على الأدوار والمسؤوليات الاستراتيجية لكل
أصحاب المصلحة في تحقيق أهداف التنمية القارية.
وأضاف الدسوقي أن الشركة القابضة
لكهرباء مصر تقوم بوضع كامل إمكانياتها وخبرائها وخبراتها لدعم قدرات ومهارات
الموارد البشرية الإفريقية حيث بلغ إجمالي المتدربين 9200 متدرب من 50 دولة
إفريقية
وأكد في نهاية كلمته أنه ينبغي
الاتفاق على هدف واحد من انعقاد هذا المنتدى، وهو الدفع والمضي قدمًا نحو تنفيذ
أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة 17، وذلك من أجل الوصول إلى
"قارتنا الأفريقية التي نريدها".
كما تم افتتاح المعرض المصاحب
للمنتدى، وذلك من خلال الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية،
ويأتي ذلك في إطار تشجيع التصنيع المحلي واهتمام دول الجوار بما وصلت إليه هذه
الصناعات المصرية من جودة عالية.
