الجمعة 22 نوفمبر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع مسئولي شركة كوفي كاب COFICAB الرائد العالمي في تصميم وتصنيع الكابلات الكهربائية وأسلاك السيارات.
حضر الاجتماع كل من حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهشام اللومي الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة كوفي كاب، ونعمة اللومي نائبة رئيس مجموعة كوفي كاب، وفاروق الثابتي المدير العام للمجموعة في مصر، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
واستعرض رئيس مجموعة كوفي كاب، خلال الاجتماع، تاريخ الشركة، وأنشطتها وأهدافها، ومشروعها الجاري إنشاؤه في مصر، موضحًا التزامها بالنمو والابتكار المدفوعين بالاستدامة، واستهدافها تقليل تكاليف سلاسل الإمداد، وتعزيز الاتجاهات الحديثة والمُبتكرة في صناعة السيارات تماشيًا مع المسار الراهن لتقليص الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس المجموعة إلى تطور نشاطها بدايةً من عام 1946 في مجال الاتصالات والشبكات الكهربائية، منوهًا بأن "كوفي كاب" شهدت توسعًا دوليًا مُتسارعًا منذ بدايتها كشركة تونسية صغيرة، إلى أن بلغت حصة الشركة من السوق العالمية في مجال إنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية نحو 23%.
كما لفت هشام اللومي إلى أن أنشطة الشركة ومشروعاتها تشمل 14 دولة حول العالم، وتُسهم في توظيف نحو 8500 عامل، موضحًا أن إمكانيات الشركة عالية الجودة تجعلها في مصاف الشركات العالمية في مجال إنتاج الكابلات الكهربائية والأسلاك كمُدخل في صناعة السيارات.
وأضاف أن كوفي كاب تتعامل مع كبرى الشركات العالمية للسيارات في مجالات الكابلات الكهربائية، خاصةً أن منتجات الشركة تتضمن الكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية مع استعدادها لتصنيع الكابلات الخاصة بالسيارات الكهربائية مستقبلًا.
ونوّه أيضًا إلى أن منتجات الشركة تتمتع بنسبة عالية من المُكون المحلي، تصل إلى نحو 55% عند بداية الإنتاج.
وحول نشاط الشركة في مصر، استعرض اللومي الخطوات التي تقوم بها الشركة بصدد مشروع إنشاء مصنع مُتطور في مدينة العاشر من رمضان لإنتاج الكابلات المتطورة لصناعة السيارات.
ولفت رئيس المجموعة إلى اعتزام الشركة تشغيل مشروعها في مصر بشكلٍ خاص، نتيجة لتمتُّع الدولة ببيئة تمكينية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء السياسات التنافسية التي تم تصميمها، لتعزيز النمو وجذب اللاعبين العالميين، ما يجعل مصر وجهة استثمارية مُفضلة.
كما أشار في الإطار ذاته إلى أن مصر تذخر بالقوى العاملة المؤهلة التي تمتلك الخبرة الهندسية والفنية، وهو ما يدفع الابتكار في قطاع السيارات قُدمًا، مؤكدًا أنه من خلال توحيد الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة كوفي كاب، يُمكن أن تصبح مصر وجهة رائدة في صناعة كابلات السيارات، وهو ما يستقطب الشركات الرائدة عالميًا ويُعزز الشراكات القوية معها.
ونوّه رئيس المجموعة أيضًا إلى أن كوفي كاب تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية في هذا المجال، مُشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الصادرات 200 مليون دولار بحلول عام 2027، ولافتًا إلى استهداف الشركة تحقيق التكامل المحلي من خلال تنمية المُوردين المحليين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو للصناعة المصرية.
وفي ضوء ما سبق، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الشركة الجاري إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات، لا سيما السيارات الكهربائية، عبر الاستفادة من الخبرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات ذات الخبرة الكبيرة في هذا المجال.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمامه الكبير بإنشاء مشروع الشركة في مصر، واعتزامه توفير الحوافز اللازمة لها، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
ووجه رئيس الوزراء، في ضوء ذلك، بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء مشروع الشركة وتشغيله، ومنحها الحوافز اللازمة في أقرب فرصة مُمكنة.
