الأحد 22 ديسمبر
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 2023 – 2024، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي احتفلت به مصر يوم أمس الخميس.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأوضحت أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا.
وأضافت أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء، أوضحت هالة السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 231 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 2023 – 2024 تبلغ 7 مليارات جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء أوضحت أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بالخطة تبلغ 5,4 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بالخطة، حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 40%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 1,5 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 1,4 مليار جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الموارد المائية والري 387 مليون جنيه بنسبة 5%، وقطاع التعليم العالي 190 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 723 مليون جنيه بنسبة 11%.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,4 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 26%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 986 مليون جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع الصحة 688 مليون جنيه بنسبة 13%، وقطاع الزراعة 240 مليون جنيه بنسبة 4%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1 مليار جنيه بنسبة 19%.
