الأثنين 23 ديسمبر
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمنعقد بالرياض، بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28-29 أبريل الجاري، حول "التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور أكثر من 220 شخصية عامة تمثل نحو 60 دولة.
وقالت الوزيرة، وهي أيضا محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، في حلقة نقاشية بعنوان "ماذا يعني الاقتصاد الداخلي للتجارة؟"، بمشاركة وزير المالية القطري علي أحمد الكواري، وآهن دوكجيون وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي، وألوك لوهيا الرئيس التنفيذي لمجموعة إندوراما فينتشرز، إن الأحداث العالمية المتلاحقة أدت إلى تأخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تغير المناخ، والذي يمثل قضية حيوية يجب معالجتها باعتبارها مصدر قلق عالمي يمس اقتصاد الدول.
وأوضحت هالة السعيد أن مصر ملتزمة بالاحتفاظ بدورها بين الاقتصادات الأكثر توجهاً نحو السوق والانفتاح على العالم، مع الدفع لتصبح البيئة الأكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة التجارية، مشيرة إلى إجراءات الدولة في هذا الشأن ومنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وحول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قالت إنه على الرغم من الفوائد العديدة للعولمة، فقد شهدت العقود الأخيرة اقترانها بالتقدم التكنولوجي، الأمر الذي أدى إلى حاجة ملحة لاتخاذ تدابير استباقية لمعالجة التفاوت العالمي في التكنولوجيا الناشئة، مشيرة إلى موافقة الجمعية العامة في مارس الماضي على أول قرار للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، مما أعطى الدعم العالمي للجهد الدولي لضمان أن التكنولوجيا الجديدة تعود بالنفع على جميع الدول، وتحترم حقوق الإنسان، وتكون "آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة"، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يضع في اعتباره أن القرار يهدف في المقام الأول إلى سد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة الغنية والدول النامية الفقيرة والتأكد من وجودهم جميعًا على طاولة المناقشات حول الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالتجارة والصادرات، قالت هالة السعيد إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4%، وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في العام السابق، مؤكدة ان هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير، مضيفة أن مصر تستهدف تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030.
وأضافت أن هذا الهدف الاستراتيجي يعكس تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
وتابعت أن هذا الأداء القوي للصادرات يؤكد القدرة التنافسية المتنامية لمصر في الأسواق العالمية، كما يسلط الضوء على نجاح المبادرات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في تنشيط سلاسل التوريد الدولية، حيث تجري حاليًا تحسينات كبيرة في موانئ البلاد على طول البحرين الأحمر والمتوسط، كما أن هناك خطط جارية لبناء سلسلة من الموانئ الجافة، تتكامل مع وصلات الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ البحرية بالوجهات الداخلية، مؤكدة أن تلك الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز أنشطة الاستيراد والتصدير.
وفي السياق نفسه، أوضحت أن المبادرات الرئيسية تشمل إنشاء طريق سريع يربط مصر بتسع دول أفريقية أخرى، بهدف تعزيز قدرات مصر التصديرية عبر القارة، كما يجري تطوير خط سكة حديد فائق السرعة لربط الموانئ المصرية على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مما يسهل الاتصال بالمناطق الأخرى داخل البلاد.
وأكدت وزيرة التخطيط ان مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال، مشيرة إلى أن مصر تضم 54 ميناء بحريا، منها 18 ميناء تجاريا تقع على طول سواحل البحرين المتوسط والأحمر، موضحة أن مصر تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا للموانئ، باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص.
وقالت هالة السعيد إنه في إطار التحديات العالمية التي واجهها العالم، فإن هناك تركيزا متزايدا على استكشاف الأسواق في الاقتصادات الناشئة مثل مصر، حيث توفر هذه المناطق إمكانات وفرصًا غير مستغلة، كما توفر خيارات مصادر بديلة والوصول إلى أسواق استهلاكية جديدة، مؤكدة أن توسيع شبكات الموردين لتشمل مصادر أو مناطق متعددة يوفر العديد من المزايا، فهو يقلل من احتمالية اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن عوامل مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية التي تؤثر على منطقة واحدة أو مورد واحد، كما يوفر للشركات قوة تفاوضية ومرونة أكبر في إدارة التكاليف والشروط التعاقدية مع الموردين، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتنويع المصادر أن يعزز الابتكار والجودة من خلال تعزيز المنافسة بين الموردين وتشجيع التحسين المستمر.
وأشارت د. هالة السعيد إلى ان مصر نفذت مؤخرا سياسات اقتصادية حديثة تركز على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصري من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، حيث تم تصميم هذه التدابير بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز التجارة، وتسهيل التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة.
وحول برنامج الطروحات في مصر، قالت إن البرنامج يهدف الى إحداث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي في البلاد من خلال طرح حصص ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، موضحة أنه من المقرر أن ينتهي الجدول الزمني لهذا المسعى بحلول نهاية يونيو 2024، وفقًا للمبادئ التوجيهية الموضحة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وذكرت وزيرة التخطيط خلال كلمتها المزايا التي تتمتع بها مصر من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيرة إلى أن مصر تعمل كجسر يربط بين الأسواق المتنوعة، مما يجعلها حلقة وصل لا غنى عنها في شبكة سلسلة التوريد العالمية، موضحة أن الدولة تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسواق بشكل ملائم بفضل ما يزيد عن 100 اتفاقية ثنائية، مما يوفر للشركات فرصًا تجارية جيدة.
وأضافت هالة السعيد أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يوفر فرصاً لتعاون أعمق في مجالات رئيسية مثل تطوير البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، ونقل التكنولوجيا، ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد الجماعية لدول البريكس، تستطيع مصر تسريع أجندة التنمية الاقتصادية، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدة أن عضوية مصر الجديدة في مجموعة البريكس تشير إلى علامات إيجابية على التنويع وتفتح آفاقًا مثيرة للتجارة والتعاون بين دول المنطقة.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، لفتت إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، التي تمثل حجر الزاوية في خطة تنويع مصادر الطاقة في مصر، مشيرة الى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة إلى 50% خلال العام المالي القادم، وإصدار السندات الخضراء السيادية في عام 2020، مما جعل مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بذلك.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، ويرتفع إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي ختام كلمتها، أوضحت د. هالة السعيد أن التجارة الدولية محرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وذلك وفقا لما أكدته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تأثير التقدم التكنولوجي إلى تضخيم التداعيات المتزامنة للعولمة، موضحة أنه من الضروري ضمان آليات مالية موثوقة ومستدامة مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز طرق التجارة، وبناء القدرات، ودراسات الجدوى الممولة لمشروعات الاستثمار، وذلك لتلبية احتياجات الدول النامية والأقل نموا من حيث الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة.
