الجمعة 22 نوفمبر
وافق مجلس الشيوخ، مساء أمس الثلاثاء، على تشريع يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا، وأرسل الإجراء إلى البيت الأبيض الذي قال إنه يدعم الجهود المبذولة لمنع شحنات الكرملين من وقود المفاعلات النووية.
من شأن قانون حظر اليورانيوم الروسي، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن يمنع الواردات بعد 90 يوماً من صدوره، بينما يسمح بإعفاءات مؤقتة حتى يناير 2028. ويجب على "بايدن" التوقيع على مشروع القانون قبل أن يصبح قانوناً.
قدمت روسيا ما يقرب من ربع اليورانيوم
المخصب المستخدم لتزويد أسطول الولايات المتحدة الذي يزيد على 90 مفاعلاً تجارياً،
مما يجعلها المورد الأجنبي الأول، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية. وتوفر
هذه المبيعات ما يقدر بنحو مليار دولار سنوياً لروسيا، ولكن استبدال هذه الكميات
يمكن أن يشكل تحدياً، ويخاطر برفع تكاليف اليورانيوم المخصب بنحو 20%.
كان البيت الأبيض قد دعا إلى فرض
"حظر طويل الأمد" على الواردات الروسية، وهو أمر ضروري لتوفير نحو 2.7
مليار دولار لدعم صناعة اليورانيوم المحلية التي أتاحها الكونغرس في وقت سابق من
هذا العام، بشرط وجود قيود على واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم الروسي.
قال البيت الأبيض في وقت سابق عبر
بيان: "هذه أولوية للأمن القومي لأن الاعتماد على مصادر اليورانيوم الروسية
خطر على الاقتصاد الأميركي والصناعة النووية المدنية التي تضررت بشكل أكبر بسبب
الحرب الروسية في أوكرانيا. ومن دون اتخاذ إجراء، ستواصل روسيا سيطرتها على سوق
اليورانيوم العالمية على حساب حلفاء الولايات المتحدة وشركائها".
تمت الموافقة على مشروع القانون في
مجلس النواب بالتصويت في ديسمبر، وسط دعم متزايد في الكونغرس لعزل روسيا في أعقاب
غزوها لأوكرانيا. وحظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي، وعملت مع حلفاء
مجموعة السبع على فرض سقف لأسعار صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة
بحراً.
