الجمعة 22 نوفمبر
شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية.
جاء ذلك بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة، وبحضور العميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وتم الإعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في محافظات : البحيرة، الأقصر، الشرقية، بنى سويف، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد، على مساحة نحو 405 أفدنة.
ومن المستهدف أن تبلغ استثمارات هذه الفرص أكثر من 40 مليار جنيها لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة.
وقامت إحدى عشرة شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط.
وصرح وزير التموين بأن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجيستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب .
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والسادة المحافظين والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية والتجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وقال إنه جار حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد المصيلحى على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجيستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع، إضافة إلى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات .
من جانبه، أوضح مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ 405 أفدنة في ثماني محافظات، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة وإدارية ولوجيستية وترفيهية وتخزينية واجتماعية، لافتا إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجيستية والتجارية المتنوعة، تهدف إلى توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية، ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجيستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات .
وأكد عشماوي أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجار تنفيذها على أرض الواقع أكثر من 26 مشروعاً في المحافظات المختلفة، باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجيستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً عن إنشاء مخازن استراتيجية، بما يغطي أكثر من 63٪ من محافظات الجمهورية، منوها إلى أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة، وتوفر ما يقرب من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وكذلك تثري ثقافة التسوق والتبضع في تلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجيستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذلك الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
