الأثنين 23 ديسمبر
سجل إنتاج حقل ظهر المصري للغاز أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل نحو 9 سنوات، وهو ما زاد من معاناة قطاع الطاقة في البلاد، ودفع الحكومة إلى استيراد الغاز المسال من الخارج، بالتزامن مع الاستمرار في تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء.
وقال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، في تصريحات خاصة نشرتها منصة الطاقة (مقرّها واشنطن)، إن متوسط إنتاج أكبر حقل غاز في مصر سجل، خلال الأشهر الـ5 الأخيرة، نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وكانت بيانات رسمية قد أكدت تراجع إنتاج حقل ظهر إلى نحو ملياري قدم
مكعبة يوميًا، مشيرة إلى أن ذلك انخفاض طبيعي، وفق ما ذكره المتحدث باسم مجلس
الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني.
واتفق معه المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر حمدي
عبدالعزيز، الذي قال في تصريحات متلفزة: "تراجع الإنتاج ظاهرة طبيعية
للخزانات، والنسبة دائمًا تكون بحدود 15% سنويًا في المتوسط، وللتغلّب على خفض
الإنتاج والتناقص الطبيعي تُجرى عملية تنمية عبر حفر آبار لرفع كفاءة الشبكة
ومحطات المعالجة ومحطات الضغوط".
قال مصدر بوزارة البترول، ردًا على ما نشرته الطاقة بخصوص خفض تقديرات
الاحتياطيات القابلة للاستخراج من حقل ظهر: "لم نتلقَّ أيّ شيء رسمي حتى الآن
من شركة إيني المشغّلة للحقل، وخاطبناهم سابقًا، وقالوا: (نعمل على التقرير)".
وأضاف المصدر أن الشركة -سابقًا- خفضت التقديرات من 30 تريليون قدم
مكعبة، إلى 23 تريليون قدم مكعبة، لكن لم تذكر لاحقًا أيّ خفض آخر في التقدير.
وكانت تقديرات الاحتياطيات المتبقية في حقل ظهر الذي تديره شركة إيني
الإيطالية (Eni) قد خُفضت إلى 5.02 تريليون قدم مكعّبة من الغاز
بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لبيانات نشرة أميركية متخصصة، حصلت عليها منصة الطاقة.
تشير التقديرات الجديدة إلى أن الاحتياطيات المؤكدة الأصلية في حقل
ظهر تقترب من نحو 10 تريليونات قدم مكعّبة من الغاز، وهو أقل بكثير من الرقم
الأصلي البالغ 30 تريليون قدم مكعّبة، الذي قُدِّم في عام 2015 من جانب مصر عند
اكتشاف الحقل.
وأظهرت أحدث أرقام الاحتياطيات في نهاية عام 2023 لاثنين من حقول
الغاز الـ3 الكبرى في شرق البحر المتوسط، "ظهر" في مصر
و"تمار" في إسرائيل، أن احتياطيات حقل ظهر تراجعت إلى المرتبة الثالثة،
ليحلّ خلف أكبر حقلين في إسرائيلي، ليفياثان، وتمار.
وأدى حقل ظهر دورًا مهمًا في رفع إنتاج مصر من الغاز، لتنجح في تحقيق
الاكتفاء الذاتي بحلول شهر سبتمبر 2018، وتوجيه الفائض إلى التصدير، بعد أن تحولت
لدولة مستوردة منذ عام 2015؛ جراء تراجع إنتاجها في ذاك الوقت.
ونجحت مصر وشركة إيني الإيطالية في بدء الإنتاج من حقل ظهر بعد 28
شهرًا منذ اكتشافه، وهو ما عدّته الحكومة رقمًا قياسيًا عالميًا، إذ بدأت البلاد
الإنتاج التجريبي في 15 ديسمبر عام 2017، ومن ثم افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي الإنتاج رسميًا في 31 يناير/كانون الثاني 2018، بتكلفة استثمارية من
المتوقع أن تصل إلى 15.6 مليار دولار.
وخلال العام المالي الماضي (2021- 2022)، حقق حقل ظهر رقمًا قياسيًا
جديدًا، إذ ارتفع إنتاجه إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي.
قال المصدر المطّلع في تصريحاته إلى منصة الطاقة، إن متوسط حجم إنتاج
مصر من الغاز في أبريل سجّل تقريبًا 5.1 مليار قدم مكعبة يوميًا.
وتُعدّ أرقام إنتاج مصر من الغاز أعلى بنحو 800 مليون متر مكعب عن
الأرقام المسجلة في فبراير، التي كشفتها إحصاءات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة
(جودي).
وكان إنتاج الغاز المصري قد تراجع في فبراير/شباط إلى أدنى مستوى منذ
2018، مسجلًا 4.287 مليار متر مكعب، مقابل 4.651 مليار متر مكعب في شهر يناير
2024، أي بمقدار تراجع شهري بلغ 364 مليون متر مكعب.
ويأتي انخفاض إنتاج الغاز في فبراير، بعد أن ارتفع في يناير/كانون
الثاني 2024 للمرة الأولى في 3 أشهر، إذ سجل في ديسمبر 2023 نحو 4.597 مليار متر
مكعب، وفي نوفمبر نحو 4.636 مليار متر مكعب.
