الأثنين 23 ديسمبر
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع عبد الرحمن دياو المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية ملفات العمل المشترك وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، في إطار العلاقات المشتركة بين الحكومة والبنك الإفريقي للتنمية، والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج التعاون الإنمائي.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان برامج التعاون المستقبلية بين الحكومة والبنك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، ومساهمة البنك في برنامج تمويل سياسات التنمية.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة ما تحقق في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2026، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي : تعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، وتحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما تمت مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والمقرر انعقاده في كينيا نهاية العام الجاري.
وفي هذا الصدد، أكدت رانيا المشاط على أهمية تلك الاجتماعات في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب بما يدعم جهود التنمية في تلك البلدان، فضلًا عن إمكانية تعزيز التعاون من أجل نقل التجربة المصرية في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، باعتبارها نموذج قابل للتكرار في الدول الأخرى بما يحفز الاستثمارات المناخية ويعزز جهود مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وتطرق الاجتماع إلى المبادرات المختلفة التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية أو بالشراكة مع شركاء آخرين لدعم وتوفير التمويل لخطط التنمية المختلفة.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الحرص على دفع التعاون مع البنك لاستكشاف فرص التعاون المشترك في تلك المبادرات بما يحفز جهود التنمية في مختلف المجالات.
وبحثت رانيا المشاط سبل تعزيز التعاون في إطار مبادرة "التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا - تطوير المشروعات"، التي يقودها البنك بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومنصة الاستثمار الإفريقية : منصة أفريكا 50، والعديد من الشركاء الآخرين، بهدف المساعدة في تسريع التحول الأخضر للقارة من خلال التعاون مع البلدان الإفريقية والقطاع الخاص، دوليا ومحليا، لإعداد وتطوير مشروعات وبرامج البنية التحتية الخضراء المرنة والتحويلية بسرعة وعلى نطاق واسع، بقيمة 10 مليارات دولار.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تعزيز جهود التعاون المشترك مع البنك في إطار منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والتي تستهدف ربط الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وإتاحتها لشركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، بما يتسق مع إجراءات الحكومة للتوسع في جهود تمكين القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع جهود حشد الاستثمارات المناخية من خلال برنامج «نُوَفّي»، حيث يتولى البنك الإفريقي دور شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، الذي يستهدف تنفيذ عدد من المشروعات في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، استمرار التنسيق بين البنك والجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية الآخرين من أجل الإعداد الفني للمشروعات المستهدف تنفيذها.
جدير بالذكر أن البنك الإفريقي للتنمية يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث ساهم منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات، من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن 6 مليار دولار تمويلات إنمائية، من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24 عملية للقطاع الخاص.
