الثلاثاء 05 نوفمبر
استقبل إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك في مقر الجهاز بالقاهرة اليوم الخميس هاكان أتاي المُلحق التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة، والوفد المرافق له.
وأكد المسئولان أهمية العلاقات السياسية والإقتصادية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث أكد المسئول التركي في هذا الصدد تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال حماية المستهلك.
وأشار السجيني إلى أهمية الزيارة التي تستهدف تعزيز سُبل التعاون المشترك بين الجهازين وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك، وتبادل الخبرات بهدف رفع القدرات الفنية والمهنية وتطوير الأداء البشري بين الجانبين.
وأوضح السجيني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطي أولوية كبيرة للاستثمار التركي في مصر، لا سيما وأن الدولة المصرية أعطت العديد من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
من جانبه، أعرب أتاي عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، ولقاء قيادات جهاز حمايةالمستهلك بمصر، وحرصه على تعزيز سبل التعاون بين الجهازين في مختلف الملفات ومجالات العمل المشتركة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الإقتصادي في مجال حماية المستهلك مع مصر، باعتبارها من أهم الشركاء الأساسيين لتركيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين مصر وتركيا، لا سيما اتفاقيات التجارة الحرة، مشيراً إلى أن تركيا الآن أصبح لديها تحول رقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين كما هو الحال في مصر، ومؤكداً على أهمية تعميق التعاون في مجال حماية المستهلك، وأيضا العمل على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، ومنها آليات الرقابة على الأسواق، والتي حققت نجاحات عدة الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية سهلت إجراءات دخول الأتراك ، مما أدى إلى تدفق أعداد أكبر للدخول إلى مصر، سواء بغرض السياحة أو الاستثمارات، مضيفاً : أنني تلقيت العديد من الاتصالات الهاتفية من العديد من رجال الأعمال الأتراك لتطلعهم لزيارة مصر للاستثمار بها، لا سيما وأن السوق المصرية تمثل وجهة استثمارية متميزة، لا سيما فى ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات.
من جهته، رحب إبراهيم السجيني بالتعاون المُثمر بين الجانبين في العديد من المجالات، وأهمها نقل الخبرات المصرية والتدريب المشترك بين الجانبين والاستفادة من التشريعات للبلدين.
وتناول اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والقضايا ذات الصلة بتعزيز وتبادل الخبرات، كما تباحث الطرفان في تعزيز المشاركة في بعض الأطروحات ذات الصلة بدعم وتعزيز العمل في منظمة الأونكتاد.
وأسفر اللقاء عن توافق كبير في وجهات النظر بين الجانبين المصري والتركي، وانتهى الطرفان إلى تشكيل مجموعة عمل مُمثلة في لجنة مشتركة بين الجانبين، للنظر والتباحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة المُقبلة من حيث نقل الخبرات المصرية وإجراء تدريبات مشتركة بين الجانبين.
