الأثنين 23 ديسمبر
طالبت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نظيرها وزير الهجرة اليوناني ديميتريوس كاريديس بضرورة العمل على تفعيل مذكرة التفاهم حول إرسال العمالة الموسمية الزراعية المصرية إلى اليونان.
جاء ذلك خلال المحادثات التي أجرتها وزيرة الهجرة مع نظيرها اليوناني والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، وتناولت بحث سبل وأطر تعزيز التعاون المشترك في ملفات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف، والاتفاق على محددات العلاقة المستقبلية بين الجانبين، وأطر التعاون والعمل المشترك وتسريع وتيرة تنفيذ المستهدفات تفعيلاً للعلاقة التعاقدية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أن العلاقات المصرية اليونانية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، بل وشهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، الذي يؤكد عمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.
وأضافت الوزيرة أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2017 للمبادرة الرئاسية "إحياء الجذور- نوستوس" وهي تمثل اللبنة الأولى على مستوى العالم لاحتفاء دولة بحجم مصر بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها، وتستهدف ترسيخ التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتعزيز الترابط بين شعوب الدول الثلاث.
واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في ملف التدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع مختلف الدول، وألقت الضوء على تجربة المركز المصري الألماني، كونها الأولى من نوعها بمصر التي تدشن التعاون ما بين حكومتين لتوفير أعلى مستوى لتدريب العمالة وفقاً للمعايير الدولية، وجلسات التأهيل النفسي ما قبل المغادرة، ودوره المتميز في توفير فرص الهجرة والعمل الآمنة في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي للعمالة الماهرة والمدربة.
وأشارت في هذا الصد إلى أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية تمهيدا لإرسالهم إلى اليونان للعمل في قطاع الزراعة، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتخدم أهداف التعاون بين البلدين.
كما شددت السفيرة سها جندي على أهمية وضع استراتيجية للعمل المشترك بين البلدين سواء في مجال تحديد مسارات الهجرة النظامية أو مواجهة الهجرة غير المشروعة أو التدريب لتحقيق التنمية لدى البلدين، لافتة إلى أن المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة، يمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في ملف التدريب من أجل التوظيف، واصفة إياه بأنه قدم عددا كبيرا من قصص النجاح لشباب المصريين، وذلك من خلال دوره المهم في تقديم النصح والمشورة والتدريب والتأهيل اللازم للسفر والاندماج مع ثقافة المجتمع المضيف، وتعليم المستويات المطلوبة من اللغة، وإرساله عدد من المصريين المدربين والمؤهلين للعمل في ألمانيا، وتوفير أيضا فرص عمل بالداخل في الاستثمارات والشركات والغرف الأوروبية العاملة في السوق المصرية، كما يجري العمل على تدشين مراكز مماثلة مع العديد من الدول الأوروبية التي سعت لدينا بناء على رغبتهم في محاكاة النموذج الناجح للمركز المصري الألماني، مؤكدة أن الهجرة تعد ركنًا أساسيًا في خطط التنمية المستدامة والازدهار والتقدم الآن إذا تمت إدارتها بشكل جيد.
من جانبه، أشاد وزير الهجرة واللجوء اليوناني بالعلاقات التاريخية بين مصر واليونان، فضلا عن مستوى التنسيق السياسي المتميز بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على التقدير لمواقف مصر تجاه اليونان، سواء على المستوى الثنائي أو في الإطار الأوروبي، إلى جانب التعاون الثنائي المثمر، مؤكدا على احتياج اليونان لمصر لتستمر شابة وتتخطى مسألة ارتفاع سن المجتمع ونقص الأيدي العاملة اللازمة في عدد من المجالات، مبديا رغبته في تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة وصولاً إلى التكامل الذي يخدم مستقبل البلدين، ويساعد على إنجاح خططهما في مواجهة الهجرة غير المشروعة، من خلال تدريب العمالة وصقلها بالتأهيل والمهارات اللازمة للعمل في الخارج والاندماج في المجتمعات الخارجية والتأقلم معها.
كما ثمن كاريديس جهود وزارة الهجرة المصرية في ملف التدريب من أجل التوظيف، معربا عن تطلعه للتعاون بشأن هذا الملف الذي من شأنه توفير عمالة مدربة وفقا للمعاير الأوروبية والعالمية، مشيرا في ذلك للاتفاقية التي وقعتها اليونان مع مصر بخصوص توفير الأيدي العاملة، واهتمامه بالتنسيق مع وزارة الهجرة تحت مظله التعاون المصري الأوروبي المشترك، والاستفادة من تجربة وزارة الهجرة المميزة في هذا الشان.
