الجمعة 27 ديسمبر

تعدين وطاقة

العراق تخالف تعهداتها لـ "أوبك+" بشأن حجم الانتاج


وزير النفط العراقي

قبل انعقاد الاجتماع الرسمي لتحالف أوبك+، كشف وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، عن موقف بلاده من مواصلة سياسة خفض إنتاج النفط المستمرة حتى يونيو المقبل (2024).

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء تحالف أوبك+، في مطلع شهر يونيو المقبل؛ لاتخاذ قرار بشأن إنتاج النفط خلال الربع الثالث من العام، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

ويضم تحالف أوبك+ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى روسيا وأذربيجان والبحرين وبروناي وماليزيا وقازاخستان والمكسيك وسلطنة عُمان والسودان وجنوب السودان.

واتُّهم العراق بمخالفة تعهّده ضمن اتفاق أوبك+ بخفض الصادرات مع استمراره في تجاوز الحصة المقررة لإنتاج النفط.

ينفذ تحالف أوبك+ سياسة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر (2022)، بهدف استقرار المعروض من النفط الخام بالسوق العالمية.

وخلال الربع الأول، أعلن التحالف تنفيذ خفض طوعي للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، ثم مُدّدت التخفيضات حتى الربع الثاني؛ نظرًا إلى استمرار حالة عدم اليقين بالسوق العالمية.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إنه بلاده، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، "نفّذت ما يكفي من تخفيضات الإنتاج"، ما يشير إلى أن بغداد ترفض التمديد ولكنها ستعوض الزيادات السابقة.

وصرّح، خلال مؤتمر صحفي في بغداد، اليوم السبت 11 مايو، بأن العراق لن يدعم تمديد خفض إنتاج النفط خلال اجتماع أوبك+ المرتقب، موضحًا: "لن نوافق على أي تجديدات لخفض الإنتاج في اجتماع أوبك+ المقبل"، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

يمثّل ذلك تخليًا عن تصريحات سابقة للمتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، الذي أعرب، في ديسمبر/كانون الأول (2023)، عن دعم العراق لاتفاق أوبك+ وتعهده بخفض الإنتاج الطوعي للنفط من أجل تحقيق استقرار وتوازن سوق النفط.

وقال: "تعمل الحكومة بجد عبر مجموعة أوبك+ لتحفيف التوازن والاستقرار المطلوبين في سوق النفط العالمية لتحقيق مستويات جيدة من الإيرادات من أجل الخزينة الاتحادية".

وفي ضوء التخفيضات، قال إن الحكومة وضعت "هامشًا للمتغيرات في سوق النفط والإيرادات المتوقعة"، وفق تقرير لوكالة رويترز.

إلا أن مصادر لمنصة الطاقة المتخصصة أكدت أن مانقلته بلومبرج وغيرها من وكالات الانباء كان خاطئاً، والوزير أجاب على سؤال يتعلق ب "تخفيض إضافي للإنتاج"، وليس "تمديد الإنتاج". هذا يعني أن الرفض كان للتخفيض وليس للتمديد.

خلال الربع الأول، ارتفعت صادرات العراق من النفط إلى 3.92 مليون برميل يوميًا بارتفاع عن 3.49 مليون برميل يوميًا في الربع نفسه من عام 2023.

وتفصيليًا، بلغ حجم الصادرات خلال مارس نحو 106 ملايين و112 ألفًا و38 برميلًا، لترتفع بأكثر من 6.5 مليون برميل بالمقارنة بنحو 99 مليونًا و592 ألفًا و311 برميلًا في فبراير السابق له.

وفي فبراير 2024، ارتفعت صادرات النفط العراقي بمقدار 95 ألف برميل يوميًا إلى نحو 99 مليونًا و592 ألفًا و311 برميلًا.