الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء حريصة على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة.
وقال إن ذلك يأتي تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية : بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس، وممثلى هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٣٩ موضوعا بمحافظات البحر الأحمر، و5 في جنوب سيناء، و3 في السويس، وواحد في كل من بورسعيد والإسكندرية والبحيرة، وطلبات خاصة بوزارة النقل، هيئة النقل البحري، عددها طلبان، وخمسة طلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وطلب خاص بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية، وطلب خاص بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية، و18 طلبا خاصا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية .
وتمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها ستة طلبات، علاوة على الموافقة على عدد 32 طلبا آخر، مع إرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب بمنطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة، ورفض طلب واحد لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة .
وتم الموافقة على ستة طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي: الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، والموافقة على أعمال إنزال الكابل البحري Africa-1 في منطقة نزول الكابل برأس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري IEX من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة SUBCOM بمحافظة السويس، والموافقة للشركة نفسها على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري IEX من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية، والموافقة على إنشاء ثلاثة خطوط مواسير سولار - مازوت – مياه، لربط عدد ثلاثة خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على الزيادة في كمية أعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد .
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية .
